تلقت محكمة النقض نحو 200 طعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمرحلتيها، وصحة عضوية المرشحين الفائزين في تلك الانتخابات التي لقيت مقاطعة واسعة من المصريين، سواء بالنسبة للمقاعد الفردية أم الفائزين على القوائم.
الطعون تتجاوز 50% من البرلمان
وقال مصدر قضائي بارز في المكتب الفني للمحكمة: إن الطعون المقدمة كانت على القوائم الانتخابية والمقاعد الفردية، في عدد كبير من محافظات المرحلتين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن عدد المرشحين المطعون في صحة عضويتهم بموجب هذه الطعون يتجاوز الـ50 في المئة من إجمالي عدد مرشحي البرلمان.
وكشف عضو المكتب الفني لمحكمة النقض، في تصريحات صحفية، أن المكتب الفني للمحكمة قام بتوزيع الطعون المقدمة خلال الأيام الماضية، عقب إعلان النتائج، على دوائر مخصصة لنظر الطعون الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تم البدء في فحص الطعون، ودراستها تمهيدًا لنظرها، والفصل فيها.
واستندت الطعون إلى أخطاء في الكشوف الانتخابية، وأخطاء في قاعدة بيانات الناخبين، وعدم التمثيل العادل في وقت الدعاية للمرشحين، والدعاية الانتخابية داخل اللجان الفرعية، وبمحيط المقرات الانتخابية في ظل وجود قوات التأمين، والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بخلاف جرائم المال السياسي، ورصد الرشاوى الانتخابية.
واختلف خبراء حول قدرة هذه الطعون علي حل البرلمان؛ حيث أكد البعض أنه من الممكن أن تستخدم الدولة هذه الطعون لتهديد المعارضة بالمجلس بحله، في حين استبعد آخرون أن تؤثر هذه الطعون في انعقاد البرلمان، مؤكدين أنها طعون ضعيفة.
مطالب باحترام حكم النقض
ولم يستبعد المحامي محمد زارع، الفقيه القانوني، حل البرلمان قائلًا إن كل شيء جائز، ومن الممكن أن يبطل القضاء بعض الدوائر أو يطلب بإعادة الانتخابات، وهذا وارد جدًا.
وأضاف، في تصريح خاص لـ”رصد”: “هذا يتوقف علي طبيعة هذه الطعون ومدى قوتها وهل هذه الطعون ستحل كل البرلمان أو بعض الدوائر مطالبًا محكمة النقض سرعة النظر في هذه الطعون”.
وأكد “زارع” ضرورة احترام أي حكم تصدره المحكمة، وأنه لا يجوز الاعتراض على الطرق القانونية للتقاضي، ولا يجوز أن أضع قيودا على ذلك.
البرلمان محصن
واستبعد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن تؤثر الطعون في البرلمان وموعد انعقاده أو التهديد بحله، مشيرًا إلى أنه لا يمكن حل البرلمان إلا باستفتاء شعبي وبقرار من رئيس الجهورية.
وقال “بطيخ” في تصريح خاص لـ”رصد”: “لا شيء يؤثر على موعد انعقاد البرلمان، وأنه بمجرد انعقاد المجلس ينفصل عن باقي السلطات، ويكون سيد قراره فيما يخص مناقشة القوانين التي صدرت في غيبته، ولا يحق لأي جهة حل البرلمان إلا رئيس الجمهورية وباستفتاء شعبي”.
هناك طعون تبطل الانتخابات
وقال المستشار فارس عمران، أستاذ القانون الدستوري ومستشار مجلس الشعب السابق: إن هنالك طعونا مقدمة ضد مجلس النواب من ناحية والنواب الفائزين من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن الطعون لها مرحلتان، تتمثل الأولى فيما يتعلق بما قبل إعلان النتائج، أما المرحلة الثانية فهناك طعون أخرى على الأعضاء بعد إعلان نتائج الانتخابات، وتفصل فيها محكمة النقض وتقضي خلالها بما تراه.
وأضاف “عمران” أن الأمر الآخر أن هناك طعنا بعدم الدستورية على بعض النصوص الدستورية التي تم بها الانتخاب لو قبلت هذه الطعون شكلا وموضوعا سيؤدي ذلك إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها، ونأمل من المحكمة الدستورية أن تفصل في هذه الطعون حتى توفر على الدولة كثيرا من الوقت والجهد والمال.
وأكد مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية محمد شحاتة أن البرلمان الحالي سيكمل مدته القانونية، وذلك على الرغم من وجود العديد من الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي تطالب ببطلانه وحله، بداعي أن تلك الطعون تعد ضعيفة ولن تحل البرلمان في الوقت الحالي.
وأضاف تصريح صحفي أن هناك طعونا مقدمة حاليًا ضد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وفي حالة الحكم ببطلانها سيحل البرلمان تلقائيًا، موضحًا أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لم يحقق العدالة بين المرشحين ولا التوازن بين المناطق والدوائر الانتخابية، وأن هناك طعنا مقدما ضد القانون أمام محكمة القضاء الإداري في المنيا، ولم يتم الفصل به حتى الآن، وإن كان هناك صعوبة في بطلان القانون؛ لأن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن أبدت رأيها في القانون في مارس الماضي؛ حيث أكدت أن القانون جيد من ناحية المضمون، وإن كان هناك نسبة انحراف تصل إلى 15% وذلك موجود في قوانين العالم المشابهة.
حل البرلمان سيف الدولة في وجه المعارضة
ولفت إلى أن الطعون الموجودة حاليًا أمام محكمة النقض في بعض دوائر المرحلتين الأولى والثانية لن تحل البرلمان، ولكن قد تبطل انتخابات دوائر بعينها وتعيد الانتخابات بها من جديد، مثلما فعل القضاء الإداري وقام بحل 4 دوائر في المرحلة الأولى، مؤكدًا أن نحو 75% من الطعون ليس لها أي أساس قانوني وبالتالي يتم رفضها.
وأشار شحاتة إلى أن البرلمان الحالي يختلف عن برلمان 2012، ولن يواجه الحل مثلما حدث مع البرلمان السابق؛ لأن هناك تنسيقا حاليا والتفافا من كل مؤسسات الدولة حول عبد الفتاح السيسي، وهو ما لم يكن موجودا وقت انتخاب برلمان 2012، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن حكم حل البرلمان الحالي سيكون السيف الذي سيتم استخدامه في حالة معارضة البرلمان وعدم استجابته للروئ الحالية للدولة، كما أن الأداء البرلماني ومدى تعامله مع المشاكل المجتمعية، وقدرته على سن القوانين ومراقبة الحكومة، وتحقيق مطالب الشعب، تعد أحد أبرز العوامل التي قد تعجل بحله وعدم اكتمال مدته القانونية، على حد قوله.
