جاء كشف حازم عبدالعظيم، الناشط السياسي ومسؤول لجنة الشباب السابق بالحملة الرئاسية لعبدالفتاح السيسي عن تورط المخابرات المصرية بالتدخل في تشكيل البرلمان الحالي مثيرا للجدل بشكل كبير، خاصة أنه أكد في مقاله أن هناك أمورا لم يتكلم عنها ولن يفصح عنها الآن.

وعلق الكاتب الصحفي خالد داود، القيادي في “تحالف التيار الديمقراطي”، عن ثلاثة أسرار في مقال “عبدالعظيم” الأخير، والذي رفض ذكرها، بحسب الكاتب؛ حيث كانت المفاجأة الأولى التي فجرها “داود” في مقاله المنشور على “التحرير” اليوم الأحد ، تتعلق بعدة شخصيات سياسية كشف النقاب عن أسمائهم، وهم:

محمد أبو شقة

وقال خالد داود: إن المستشار ابن المستشار الذي حضر الاجتماع في مقر المخابرات هو محمد أبو شقة، ووالده هو القيادي المعروف في حزب الوفد بهاء أبو شقة والذي تم تعيينه في مجلس النواب وسيترأس الجلسة الافتتاحية في 10 يناير بصفته أكبر الأعضاء سنًا.

عباس كامل

أما “الرجل الكبير” في الرئاسة، والذي خشي عبد العظيم ذكر اسمه فهو طبعًا اللواء عباس كامل الذي صرح توفيق عكاشة علنًا بأنه “الكل في الكل” منذ “30 يونيو”، وطبعًا ما قبلها.

نجل السيسي 

وأكد الكاتب أن نجل السيسي الذي يعمل في جهاز المخابرات وهو محمود عبد الفتاح السيسي، كان من ضمن المجموعة التي تشرف على تكوين قائمة “في حب مصر”، وهو ما لم يتجرأ أيضًا عبد العظيم على ذكره في مقاله إلا تلميحًا بالإشارة إلى “3 من شباب ضباط المخابرات بين 30 و40″، وذلك في إطار مجموعة ضمت كذلك أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، واللواء سامح سيف اليزل منسق “في حب مصر”، و”في دعم الدولة”، أو “دعم مصر”، أو دعم الرئيس.

وقال “داود”: إن بقية المقال المخزي لـ”عبد العظيم” وما به من اعترافات وتفاصيل مهمة متوافر وسهل الحصول عليه. ونبقى جميعًا في انتظار الرد من الرئاسة ومن جهاز المخابرات؛ لأنه لا يمكن أن يمر ما ورد فيه مرور الكرام، وأن يتم الغلوشة عليه بشن هجوم كاسح جامح على شخص عبد العظيم، وسواء تم اتهامه بالاضطراب العقلي أو أن كل ما ذكره هو نتيجة ضغينة شخصية وشعوره بالمرارة، لأنه لم يتم اختياره سواء كان وزيرًا أو عضوًا في قائمة في حب مصر. هذا لا يهم. ولكن لا يمكن أن يتم التعامل مع ما ورد في المقال كما تم التعامل مع ما ورد في التسريبات التي أذاعتها القنوات الإخوانية من مكتب الرئيس السيسي عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع بعد 3 يوليو 2013.

وأضاف: “ما ورد في تلك التسريبات كان خطيرا جدا، ولكن المؤسسات الرسمية لم تتحرك للتوضيح والاعتذار إلا بعد أن تناول أحد التسريبات العلاقة مع الدول الخليجية والأموال التي بحوزتهم “زي الرز””.

واختتم داود مقاله قائلا: “مقال عبد العظيم هو الأول من نوعه الذي يؤكد بعض تلك التفاصيل بالتواريخ والوقائع، وهو ما يفوق في وقْعه فضيحة “ووترجيت الأمريكية” التي أمر فيها الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون جهاز الـ”سي آي إيه” بالتجسس على معارضيه لضمان فوزه في الانتخابات. والأهم أن البرلمان المقبل بأحزابه التي لم يسبق لنا السماع عنها كمستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري مدان ومفضوح قبل أن يعقد أولى جلساته. فهذا ليس برلمانا اختاره الشعب بإرادته الحرة، ولكنه برلمان المخابرات العامة، وهو ما لا يصح وما لا يجوز في بلد يدّعي الحد الأدنى من احترام الدستور أو القانون أو قواعد الفصل بين السلطات. الرد الآن، والحل للبرلمان”.