أكد عدد من الاقتصاديين والخبراء، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي تخص الشأن الاقتصادي خلال عام 2015، ستظهر نتائجها الأولية العام الجديد، مشيرين إلى أن العديد من الإخفاقات في 2015 ستكون تأثيراتها سلبية إلى حد كبير على الاقتصاد المصري هذا العام.

يقول الخبير الاقتصادي، محمد فاروق -لـ”رصد”-: إن العام المنقضي شهد العديد من الإخفاقات الاقتصادية والتي كان من بينها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو الأمر الأهم، وما تبعه من إجراءات حكومية لوقف ارتفاع سعر الدولار، ولم تنجح سوى أنها تبطئ عملية ارتفاع الدولار والتي ستحدث حتمًا بـ2016، لافتًا إلى أنه يتوجب على البنك المركزي والدولة بصفة عامة وضع خطة محكمة خلال العام الجديد 2016 لمواجهة هذا النوع من المشكلات.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي سيبدأ تنفيذها خلال العام الحالي، ولكنها ستتخذ 3 سنوات على الأقل لاستكمال تنفيذها وتشغيلها، موضحًا أن أغلب المشروعات خطتها تصب نحو التنمية بالأجل الطويل وليس القصير أو المتوسط.

وأضاف “بالنسبة للقطاعات الاقتصادية التى شهدت تدهورًا كبيرًا، سوف تأخذ فترة كبيرة للعودة، خاصة أن خطط الحكومة لإعادة تشغيلها غير مجدية، مثالًا على ذلك خطط الترويج السياحي بالخارج لمصر، والتي لن تنجح إلا إذا تحققت معدلات الأمن المطلوبة.

وأشار الاقتصادي، الدكتور فخري الفقي -في تصريحات لـ”رصد”- إلى أن أزمة السياحة التي شهدتها الدولة خلال 2015 عقب سقوط الطائرة الروسية ستقل نتائجها في العام الجديد خاصة مع إجراءات الترويج الجديدة التي تنتهجها وزارة السياحة المصرية مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاستعانة بشركات كبرى وعالمية للترويج للسياحة في ظل استمرار زيادة التدابير الأمنية عند المطارات والمنشآت السياحية، ولكن أثارها ستظهر على المدى المتوسط من سنتين لثلاث سنوات.

يذكر أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، كانت قد خفضت توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر، إلى مستقرة من إيجابية، مضيفة أن التصنيفات الخاصة بمصر تظل مقيدة بالعجز المالي الكبير وارتفاع الدين المحلي ومستويات الدخل المنخفضة.

وتوقعت “ستاندرد آند بورز” أن تظل مستويات العجز المالي والدين المحلي مرتفعة في الفترة بين عامي 2015 و2018.

وفي الشهر الماضي، حذر تقرير لمؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، من تراجع الاحتياطيات النقدية لمصر، موضحة أن ذلك يرجع إلى اعتماد ميزان المدفوعات المصري على مساعدات الجهات المانحة.