أحال مجلس القضاء الأعلى، الشكوى المقدمة من المحامي طه عبدالجليل، ضد محمد ناجي شحاتة، رئيس الدائرة 5 جنايات الجيزة، والذي يتهمه فيها بمخالفة قانون السلطة القضائية والانخراط في أمور سياسية، إلى المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة برقم صادر 3438، لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء في الشكوى المقيدة برقم 2891 شكاوى مجلس القضاء، أن الرأي العام المصري فوجئ بحوار صادم نشرته جريدة “الوطن” مع المستشار محمد ناجي شحاتة، كشف فيه عن مواقفه السياسية بمهاجمة بعض القوى السياسية؛ مثل حركة “6 إبريل”، وإبداء رأيه بذم بعض الإعلاميين، وهو الأمر الذي يعد مخالفًا لكل الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التي تحظر على القاضي تبنى وإبداء الرأي في الأمور السياسية والعامة.
ورصدت الشكوى بعض تصريحات “شحاتة” خلال حواره مع “الوطن”، بداية من سب ثورة 25 يناير بأنها “بنت ستين كلب” ووصفها بـ”25 خساير”، وهي أوصاف تعبر عن كراهية شديدة وتحيز ضد هذه الثورة وكل من اشترك فيها، وهو ما يخالف الدستور الذي اعترف بالثورة وأثنى عليها.
وأوضح مقدم الشكوى، أن وصف المستشار المشكو في حقه لبعض الحركات السياسية بجمل ذم تعبر عن موقفه ضدهم، رغم أن كثيرًا من أعضاء هذه الحركات حوكموا أمام دائرة بمحكمة جنايات الجيزة، مطالبًا بالتحقيق في مخالفة المستشار محمد ناجي شحاتة لقانون السلطة القضائية.
