خرج حمدى الفخراني، رئيس جمعية مكافحة الفساد، من قفص الاتهام في محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر التي تنظر طعنه اليوم على حبسه 4 سنوات بتهمتي “الابتزاز واستغلال النفوذ، وجلس في مقاعد المحامين بالقاعة وتابع مرافعة الدفاع وبحوزته أوراق دون فيها ملاحظاته على القضية لإطلاع دفاعه عليها.
وقال المحامي المدعي بالحق المدني، في مرافعته أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، إن “الجريمة ثابتة على المتهم بشهادة محافظ المنيا الذي أقر عند سؤاله أن المتهم بالفعل طلب لقاءه قبل ضبطه”.
وأضاف: إن “الجريمة مكتملة الأركان بشهادة المحافظ، وباللقاء الذي تم في فيلا علاء حسنين، والمثبت فيه من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية، تلقي الفخراني المبلغ المالي المحرز معه”.
كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الادعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدي الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهما في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ بزعم الابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت زكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه؛ ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسًا بها على النحو المبين في التحقيقات.
