كشف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، أن الحكومة تدرس في الوقت الحالي إمكانية الاقتراض من صندوق النقد الدولي كواحد من الأدوات التمويلية التي تحتاجها الحكومة خلال الفترة القادمة، على أن يتم عرض كل الخيارات على البرلمان، موضحًا أن الحكومة لم تتقدم ببرنامج للاقتراض من صندوق النقد حتى الآن.
وأكد العربي -في تصريحات صحفية- أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي خيار متاح بجانب الأدوات التمويلية الأخرى.
يذكر أنه خلال الفترة الماضية تم الإعلان عن نية الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لدعم الموازنة وتوفير غطاء دولاري لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل برنامج الحكومة والمشروعات القومية، لكنها أجلت القرار لحين انعقاد مجلس النواب للتصديق على طلب الحكومة، بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي عن قبوله طلب الحكومة المصرية.
ومن المتوقع أنه سيتم طلب حوالي 6 مليارات دولار بفائدة لا تتعدى 1.5 و2%، من صندوق النقد الدولي، بمجرد تصديق البرلمان على طلب الحكومة.
وقامت الحكومة خلال الفترة الماضية، باللجوء للاقتراض من البنك الدولي والتنمية الإفريقي للحصول على قرضين بإجمالي 4.5 مليارات على مدار 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار دولار من الأخير لدعم الموازنة، ومن المتوقع الحصول على المبالغ خلال أيام.
