أرى الحكم العسكري يعيش رعبا مقيما من ذكرى اندلاع الثورة الشعبية العظيمة في 25 يناير.
من معايير السلوك البشري أن الواثق المطمئن لا يأتي افعالا طائشة او باطشة بآخرين. ويقول مثل فرنسي شهير أن “النقيضان يتلامسان”.
وفي هذا تلخيص بليغ لحال السلطة الحاكمة لمصر الآن. فهي تبدو قوية باطشة ولكن أفعالها تنم عن ذعر دفين، ومبرّر موضوعيا.
وفيما يلي أشير بإيجاز إلى بعض علامات دالة على متلازمة البطش- الذعر هذه تومئ إلى قرب انقضاء هذه السلطة الغشوم.
الدولة المصرية بحالتها الراهنة- وعلى قمتها الرئاسة القادمة من المؤسسة العسكرية، والتي تتمثل قاعدة قوتها الصلبة في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام العاهر- والقضاء يحكم لشديد الأسف بقوانين بعضها جائر ومع ذلك يُغلّظ في العقوبات التي يعترف من وضعوها أصلا، اغتصابا للسلطة التشريعية من دون تفويض شعبي، بأنها جاءت مفرطة في الشدة.
هذه الدولة تدعي القوة وتبطش كثيرا بجميع معارضيها بعد أن أفصحت عن عدائها الدفين للثورة الشعبية التي زعمت حمايتها في بداية قفزها على السلطة، مسببة شروخا عميقة في المجتمع، مذكرة بخطايا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حكم المرحلة الانتقالية الأولى.
ولكن من يتمعن في بواطن الأمور يتبين له أن هذه السلطة في الواقع ضعيفة، مرتعدة ومذعورة، وكأنها تخشى أن أيامها صارت معدودات رغم أنه لم يمض على اعتلائها سدة الحكم إلا قليل مما يؤملون، وإن كان شديد الطول على الشعب بمعايير القهر والإفقار اللذان ابتلوه بهما.
ولكن فشلها وظلمها ظلا كاسحين، بما يبرر الحكم على قرب انقضائها، مصيرا تاريخيا محتوما على كل سلطة استبدادية فاسدة، وأيضا فاشلة.
ومن بين علائم ارتعاد السلطة على الرغم من عتو بطش جهازها الأمني و”القانوني”- واضع القانوني بين قوسين لأن نصوص القانون القضاء أصبحا ينتهكان روح القانون وغايته الأسمي في حماية الحرية والعدل. أن تتصرف وكأن قد طاش صوابها كلية بمجرد اقتراب ذكري، مجرد الذكرى الخامسة لاندلاع الثورة الشعبية العظيمة في 25 يناير 2011.
هذه الدولة تدعي القوة وتبطش كثيرا بجميع معارضيها ولو من خيمة الثورة الشعبية التي كانت تزعم حمايتها مسببة شروخا عميقة في المجتمع، مذكرة بخطايا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حكم المرحلة الانتقالية الأولى.
ولكن من يتمعن في بواطن الأمور يتبين له أن هذه السلطة في الواقع ضعيفة، مرتعدة ومذعورة، وكأنها تخشى أن أيامها صارت معدودات رغم أنه لم يمض على اعتلائها سدة الحكم إلا قليل.
ولكن فشلها وظلمها كاسحين، بما يبرر الحكم على قرب انقضائها، مصيرا تاريخيا محتوما على كل سلطة استبدادية فاسدة، وأيضا فاشلة.
أرى من الطبيعي أن ترتعد سلطة الحكم العسكري لأنها سلطة حكمت قرابة مدة ولاية رئاسية كاملة، منذ يولية 2013، بلا إنجاز وحيد لصالح الشعب الذي اقسموا على رعاية مصالحه رعاية تامة.
إنحازهم الوحيد الذي يحسب ، نفعيا لثلتهم، هو الانقضاض على السلطة عنوة واقتدارا وتآمرا خبيثا والانغماس حتى النخاع في خداع الشعب ثم تسخير السلطة المغتصبة لانتفاعهم هم وأدواتهم قهرا للشعب وإفقارا.
لا يغير من هذا التوصيف عقد الانتخابات الرئاسية لراس الحكم التسلطي الفاسد الراهن، فمن يدخل المسجد غير طاهر، لا تطهره الصلاة بل يرتكب إثما إضافيا، فالانتخابات عندهم ليست إلا وسيلة خداع من ترسانة مليئة، ولنا في انتخابات المجلس النيابي الأخيرة برهانا دامغا.
ومن بين علائم ارتعاد السلطة العديدة على الرغم من عتو بطش جهازها الأمني و”القانوني”- واضع القانوني بين قوسين لأن نصوص القانون والقضاء أصبحا ينتهكان روح القانون وغايته الأسمي في حماية الحرية والعدل- أن اعتقلت عددا من النشطاء الشباب روح الثورة الشعبية من دون ذنب أو جريرة ومن دون حتى تكبد عناء تلفيق تهم بواسطة قوى انتهاك أمن المواطنين الفاسدة والمنحرفة عن غرضها الأصيل.
وفي غمرة الهلع يبدو أن وعد رأس الحكم العسكري الحالي بأن ينعقد المجلس النيابي قبل نهاية العام قد ذهب ادراج الرياح بسبب الصراع بين أجهزة الأمن التي صنّعت المجلس وتشاحن عملاؤها الذين انجحتهم، وإن كنت لست حريصا على انعقاد المجلس المزور هذا.
وعلى حين قررت الحكومة الظلوم رفع سعر تذكرة المترو إلى ستة أمثال في المتوسط مرتكبة فعلا أخرق في كتاب الظلم الجنوني، فإنها في دوامة الذعر والهلع قررت تأجيل تنفيذ الزيادة الجنونية إلى منتصف فبراير.
في النهاية ، أود أن أذكر الأصدقاء أنني كتبت مقالا مماثلا، فبل شهور قليلة من سقوط حكم المخلوع، وسقوط حكم المجلس العسكري، وأيضا سقوط حكم اليمين المتأسلم بقيادة الإخوان، وفي الحالة الأخيرة قلته على برنامج تليفزيوني لمقدم شهير، وقت كان مسموحا لي وله بالظهور على الشاشة الصغيرة.
