بالنظر إلى أداء البورصة المصرية خلال عام 2015، سيتضح أن السوق قد شهدت العديد من الأحداث المؤثرة التي ألقت بظلالها على أدائه، وجعلت من عام 2015 أحد أسوأ الأعوام التي مرت على البورصة المصرية بعد عام 2008، والذي شهد الأزمة المالية العالمية وفقد خلاله مؤشر السوق الرئيسية قرابة 69% من قيمته، وعام 2011 الذي شهد ثورة الخامس والعشرين من يناير وفقد خلاله مؤشر السوق الرئيسية قرابة 50% من قيمته.

ويأتي هذا العام كثالث أسوأ أعوام البورصة؛ حيث فقدت السوق خلاله قرابة 37،5% من قيمة مؤشرها الرئيسي EGX30 وتحديدًا بهبوطه من مستوى 10066 نقطة التي كانت أعلى مستوى خلال العام إلى 6300 نقطة أدنى مستوى خلال العام، فيما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قرابة 43% من قيمته، وذلك بالهبوط من مستوى 604 نقاط -أعلى مستوى خلال العام- حتى مستوى 344 نقطة أدنى مستوى خلال العام والذي يمثل أيضًا أدنى مستوى له منذ تدشينه مطلع عام 2008.

 وقال المحلل الفني، محمد عسران، العضو المنتدب لشركة إيفا للسمسرة في الأوراق المالية: إن رأس المال السوقي للبورصة المصرية خسر قرابة 100 مليار جنيه من قيمته.

وأضاف “عسران”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أن العديد من الأسهم حققت أدنى مستوياتها السعرية منذ سنوات، وكان أبرزها سهمَيْ “جلوبال تيليكوم” و”عز الدخيلة” اللذين اقتربا من أدنى مستوياتهما السعرية في 11 عامًا، وتحديدًا منذ عام 2004، فيما شهدت أسهم أخرى أدنى مستوياتها منذ الإدراج بالبورصة المصرية، وكان أبرزها سهمَيْ المصرية للاتصالات والقلعة.

وأشار إلى أن التوصيات خلال تعاملات العام اتسمت بالتحفظ الشديد، وذلك نظرًا للاتجاه الهابط الذي سيطر على أداء كل مؤشرات السوق منذ فبراير الماضي، واقتصرت التوصيات على المتاجرات قصيرة الأجل خلال الارتدادات التصحيحية على الأجل القصير دون احتفاظ، وذلك باستثناء الأيام الأخيرة من العام بعد ظهور بعض المؤشرات الفنية التي تشير إلى بداية الدخول في حركة تصحيحية لأعلى، من الممكن استغلالها في تحقيق أرباح جيدة على الأجل المتوسط، أو تعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي تعرض لها كل المستثمرين خلال العام المنقضي.