أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و104 متهمين آخرين من قيادات الجماعة، في قضية “أحداث الإسماعيلية”، إلى جلسة 9 يناير المقبل؛ لتمكين المتهمين من اتخاذ إجراءات الرد وتمكين الدفاع الحاضر عنهما بعمل التوكيلين الخاصين بالقضية لاتخاذ إجراءات الرد مع استمرار حبس المعتقلين جميعًا.

وطالب المحامي خالد بدوي، الدفاع الحاضر عن الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان ومحمد طه وهدان، أجلًا لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة؛ مسببًا طلبه بسبق تصدي المحكمة للفصل في قضية أحداث الاعتداء على قسم العرب وإصدارها حكمًا بإدانة المرشد وآخرين.

وأضاف الدفاع أن المحكمة في تلك القضية استعرضت في أسبابها لجماعة الإخوان وتاريخها منذ عام 1928 وبعض الوقائع السياسية التي أثيرت في هذه الفترة.

وأشار الدفاع إلى أن السبب الآخر هو ما ذكرته المحكمة بجلسة سابقة عند مناقشة أحد الشهود الذي قال إننا توجهنا للاحتفال بعزل المشير السيسي لمحمد مرسي؛ حيث علقت المحكمة بأن هذا الأمر جاء وفقًا لإرادة الشعب وأن السيسي لم يعزل مرسي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات، وبحضور محمد حجازي، وكيل النيابة.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار “مرسي” وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.