تصاعدت قضية الأسير الفلسطيني المحرر، عمر النايف، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية للسفارة الفلسطينية في بلغاريا، من تسلميه إلى “إسرائيل”، ومطالبات للسلطات الفلسطينية بإنقاذه.
وجهت النيابة العسكرية “الإسرائيلية” رسالة في منتصف الشهر الجاري، عن طريق سفارة فلسطين في بلغاريا إلى وزارة العدل البلغارية تطالب فيها بتسيلم الأسير المحرر عمر زايد نايف إلى “الإسرائليين” باعتباره هاربًا من العدالة ومحكومًا بالسجن المؤبد، مستندة بذلك إلى اتفاق دولي بينهما بتسليم أي مجرم يعتبر خطرًا على أي منهما.
وطالبت النيابة البلغارية -بحسب تقرير لهيئة الأسرى المحررين- بوضع عمر بالحجز لمدة 72 ساعة إلى حين اتخاذ القرار بالمحكمة السريعة لتسليمه إلى “إسرائيل”.
أحداث القضية
تعود أحداث قضية عمر النايف إلى عام 1986؛ حيث اعتقل من مدينة القدس وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وبعد أربع سنوات من مكوثه في السجن أعلن إضرابًا عن الطعام، وبعد أربعين يومًا من الإضراب تم نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة بيت لحم.
وفي 21 مايو 1990، هرب “نايف” من المستشفى وتمكن من الاختفاء حتى تمكن من الخروج من الوطن، وعاش متنقلًا بين الدول العربية حتى سافر إلى بلغاريا عام 1994 واستقر هناك، وتزوج وأنجب ثلاثة أطفال، وزوجته وأولاده يحملون الجنسية البلغارية ولديه إقامة دائمة في بلغاريا.
وتعتبر “إسرائيل” أن قضية عمر النايف فاعلة قانونيًا إلى غاية 2020 أي لمدة ثلاثين عامًا من تاريخ محاكمته أو هروبه.
غضب على “فيس بوك”
أعلن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنهم مع “نايف” عبر هاشتاج #عمر_النايف.
يقول ميسر عطياني: “كيان الاحتلال يطلب من بلغاريا تسليمها المناضل الأسير، وقد كان النايف أسيرًا لدى الاحتلال الصهيوني وتمكن من الهرب من السجن عام 90 بعد قضاء أربع سنوات، ومنذ تلك الفترة والنايف يعيش ببلغاريا وعائلته تقطن معه ببلغاريا، وعمر شقيق الأسير المحرر حمزة النايف الذي حرر بصفقة تبادل الأسرى وأبعد إلى غزة ضمن من صدر قرار بالإفراج عنهم وإبعادهم وقد كان محكومًا عليه بالسجن مدى الحياة”.
وتحكي فاطمة جابر عن شعورها قائلة: “أعجز عن التعبير عن ما أشعر به من غضب اتجاه ما يحصل للمناضل ابن جنين الموجود في بلغاريا الأسير السابق عمر النايف.. حالة مثل حالة المناضل عمر أقل ما يمكن أن يقال أمامها هو أين دور الجمعيات والهيئات والإعلاميين والمثقفين والشعراء والفنانين والطلاب وكل الناس داخل فلسطين؟.. لماذا تتحول قضايانا الوطنية إلى قضايا خاصة وعائلية؟! لماذا لا تحاولون أن تقوموا بأي تحرك أمام القنصلية أو السفارة البلغارية في رام الله أو أي مكان تتواجد فيه هيئة بلغارية؟”.
وأضافت -عبر “فيس بوك”- “الشخص المعني هو مناضل يتعرض للظلم والانتهاكات من العدو والآن من السلطة الفلسطينية متمثلة بسفارتها وسفيرها في صوفيا.. عمر النايف ليس مجرمًا جنائيًا ولا لصًا ولا سارقًا ولا قاطع طريق عمر مناضل تطالب به إسرائيل بعد أكثر من 21 عامًا من هروبه من الأسر وليس من السجن الجنائي وبكل جبروت ووقاحة ويداهن لها أصحاب المناصب والسيادة والفخامة من دبلوماسيننا ببساطة معلنين عجزهم وتعبهم وقد يكون قرفهم ومللهم واشمئزازهم من قصص مناضلينا الشرفاء التي قد تصيبهم بالغثيان أنقذوا #عمر_النايف حاولوا على الأقل حاولوا”.
إدانات وتحذيرات
وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السفارة الفلسطينية في بلغاريا، من مغبة تسليم الأسير المحرر عمر زايد النايف إلى “اسرائيل”، كما حملت السفير الفلسطيني أحمد المذبوح، بصفته الشخصية والرسمية، عن كامل التداعيات السياسية وغيرها التي قد تنشأ عن مثل هذا القرار.
وأدانت -في بيان لها أمس- الضغوط التي تمارسها السفارة في بلغاريا، وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية وكل القوى والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للتدخل الفوري والعاجل وتحمل مسؤولياتها لحماية الأسير المحرر عمر النايف.
من جانبها، اعتبرت هيئة الأسرى أن هذا الإجراء سابقة وقرصنة دولية في ملاحقة أسرى محررين، وطالبت الرئيس الفلسطيني أبو مازن ووزارة الخارجية الفلسطينية بالتحرك العاجل لمنع تسليم “النايف” إلى “إسرائيل” والقيام بكل الإجراءات القانونية والدبلوماسية بهذا الشأن.
وقالت الهيئة إن الأسير عمر النايف لم يسلم نفسه للحكومة البلغارية، واعتبرت أن هذا الإجراء غير قانوني ولأهداف سياسية خاصة أنه قد اعتقل قبل اتفاقية أوسلو.
وطالب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، بضرورة قيام السلطة الفلسطينية بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول، لحماية الفلسطينيين على أراضيهم، مؤكدًا أن “النايف” يتمتع بالحماية الدولية وهو حاصل على الجنسية البلغارية، وكان مقيمًا على أراضيها كباقي المواطنين، ولم يرتكب أي فعل يهدد أمن البلد المقيم فيه.