حري بالقارئ أن يدرك مغزي كارثة سد النهضة وفي وقت تتعاظم فيه الأخطار الداخلية والخارجية علي مصر. خاصة وأن تشييد أثيوبيا لسد النهضة، ليس لحاجتها للمياه فلديها منها أضعاف أضعاف احتياجاتها، بل إنها ستفقد ببناء السد ما يراوح نصف مليون فدان من أجود أراضيها الزراعية وستهجر المزارعين إلي مناطق أخري أقل جودة.
ومن المهم جداً تأسيس جهودنا على منظور القانون الدولي لأن القانون الدولي للموارد المائية الذي تأسس وتطور نتيجة ممارسات وتوافقات الدول حول الموضوع، حيث أن مفهوم العدل في مبادئ القانون الدولى للموارد المائية المشتركة والذى يعترف بمبدأ “الانصاف والمعقولية. “لم يتبلور بعد في صورة قواعد عرفية ملزمة في القانون الدولي العام غير أنه بالإضافة إلى حقنا الثابت بعشر اتفاقيات دولية نافذة فلدينا حكم محكمة العدل الدولية في قضية مماثلة علي نهر الدانوب.
خطة بناء السد – كما يبدو – معدة سلفا منذ عقدين من الزمان وتقف وراءها اياد أمريكية كندية إسرائيلية في الأساس مع طائفة المنتفعين مثل الصين وإيطاليا بمباركة من البنك الدولي خروجا علي قواعده وهي غير بعيدة عن انفصال جنوب السودان وقلاقل دارفور كوردفان التي ساعدتها ودعمتها أمريكا وإسرائيل في إطار رغبة عارمة لإضعاف مصر وتحييدها عن صراعات المنطقة العارمة المتوقعة في الزمن المتوسط .
ومن أسف فقد جندت هذه القوي دول المنابع في غفلة منا في فترة انقطاعنا عن افريقيا، وتم استدراجنا في مفاوضات عبثية حوالي عشر سنوات كان فريقنا المفاوض مهلهلا وغير محيط بحجم الخطر وأخذ الأمور بلا مبالاة دون اعتبار لآراء المرافقين لهم من خبرائنا العالميين في الموارد المائية وتحذيراتهم.
وعندما توتر الوضع الداخلي في مصر قبيل ثورة 25 يناير، وانتهازا لانشغالنا وضعفنا أسفرت أثيوبيا فجأة عن وجهها القبيح وخطتها غير الأخلاقية متجاهلة تماما تاكيدات زيناوي لمبارك وديسالين للرئيس السيسي بعدم المساس بحقوقنا الثابتة قانونيا وتاريخيا فعدلت خطتها لبناء سد البوردر الذي يفي بحاجاتها الزراعية والكربائية إلى سد النهضة الذي ينقص من حصة مصر المائية.
وقد قدم العبد الضعيف لوزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة قبل الثورة في 17 مايو 2010) ورقة عمل لحماية حصتنا في مياه النيل من خلال خطة متعددة الأبعاد تستشرف جميع الخيارات واستجماع جوانب الضغط والردع فلا جدوي من التفاوض مع اثيوبيا بدون استجماع وسائل فعالة للتلويح بوسائل للضغط والردع.
وفي هذا الاتجاه اقترحت ايفاد مبعوث مصري عالي المستوي إلى الرؤساء الافارقة وتعزيز اتصالاتنا بالسودان والحفاظ علي موقفها المتارجح والتلويح بما يتوفر من مساعدات اقتصادية وفنية وعسكرية لدعمها في كبح حركات التمرد في دارفور وكردفان التي تغذيهما اثيوبيا وذلك في اطار سياسة التكامل .
ويشمل الإقتراح عرض النزاع علي قمة عربية وقمة افريقية عاجلتين تصاحبهمارسالة تحذير مرنة إلى الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يتم التاكيد فيها علي ان نقص حصة مصر من المياه سيهدد الاستقرار والسلام في المنطقة برمتها خاصة في حالة النزاع المسلح وأن السلام العربي الاسرائيلي سيتعرض للخطر مما يحثها علي الكف عن تاييد أثيوبيا و الضغط عليها.
ويصاحب ذلك تعزيز وتقوية العلاقات مع اريتريا وزيارات رئاسية ووزارية متواصلة واتفاقيات تعاون ثقافي وفني واقتصادي وعسكري.ونعزز اتطالنا بالصومال (ثوار الأوجادين) وجيبوتي (طريق تصــدير البضائع الأثيوبية)والتوصل إلى نوع من التفاهمات مع جنوب السودان واوغندا بالمنافع والروادع.
الخيارات المطروحة
يبدو أن أمام “مصر” ثلاثة خيارات لوقف بناء السد؛ حفاظًا على أمنها القومي وحياة المواطن المصري، يتمثل أولهما في مواصلة الضغط الدبلوماسي على “أديس أبابا”، استناداً للشرعية الدولية؛ ولا سيما لأن بناء السد غير قانوني وفقاً لأحكام اتفاقية عام 1959 واتفاق عام 2010،
وفي اتصالاتنا الدولية نوضح للجميع أننا لسنا دعاة حرب و أننا نقبل عرض الأمر علي محكمة العدل الدولية اذا قبلت اثيوبيا الاختصاص الالزامي للمحكمة. فاذا أوصدت اثيوبيا هذا الباب يمكن لمصر ان تطلب من الجمعية العامة للأمم اصدار قرار بطلب الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية .
وازاء فشل الجهود الدبلوماسية في الوقت الحالي، فالخيار الثاني هو تنشيط ودعم جماعات مسلحة لشن حرب بالوكالة على الحكومة الإثيوبية، وهي خطوة ليست بجديدة على “مصر”، ففي السبعينيات والثمانينيات استضافت “مصر” – جماعات مسلحة معارضة لـ”أديس أبابا”، ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير “إريتريا” التي انفصلت عن “إثيوبيا” في عام 1994 بدعم مصري، بالإضافة إلى أن “مصر” تستطيع دعم هذه الجماعات المسلحة مرة أخرى للضغط على الحكومة الإثيوبية الاستبدادية والمقسمة عرقياً، فهناك ما لا يقل عن 12 جماعة مسلحة منتشرة في أنحاء “إثيوبيا” تعمل على قلب نظام الحكم أو إقامة مناطق مستقلة.
وطبقا لموقع “Awramba times( موقع إثيوبي أمريكي يحرره الصحفي الإثيوبي المنفي “داويت كيبيدي”، الفائز بجائزة حرية الصحافة الدولية من لجنة حماية الصحفيين لعام 2010)، فإنه يمكن لـ”مصر” الاستعانة بحلفائها في “إريتريا” لزعزعة استقرار “إثيوبيا”، بهدف إنهاك “إثيوبيا” بأخطار تجعلها حريصة على معالجتها غافلة لفكرة استكمال بناء السدوضعا قي الإعتبار هشاشة الوضع الداخلي في أثيوبيا ووجود مجموعات معارضة وكذلك وضع المسلمين و يمثلون 39% من السكان ،
أما الخيار الثالث، فهو التدخل العسكري المباشر الذي قد تلجأ إليه “القاهرة”، وهو ليس حرب جيوش ولكنها ستكون في شكل اطلاق قذائف ارض- ارض أو جو أرض وحرب بالوكالة ندعم فيه اريتريا والصومال في ذات الوقت ولا سيما في حالة نجاح “إثيوبيا” في بناء السد وتأثر حصتها بالفعل وبشكل كبير، وخير دليل على هذا التوجه، هي السيناريوهات السابقة للأنظمة السابقة وللجيش وللمخابرات العامة المصرية،
وقد أشارت تسريبات موقع “ويكيليكس” إلى أن “مبارك” كان يدرس بالفعل اللجوء للخيار العسكري في 2010 بالتعاون مع “السودان” ضد “إثيوبيا”، حين هددت ببناء السد عام2010. فذكر الموقع بأنه في رسالة إلكترونية تعود إلى الأول من يونيو 2010 منسوبة لمصدر أمني رفيع المستوى، كان على اتصال مباشربـ”مبارك” و”عمر سليمان” وإذا وصل الأمر إلى أزمة، فسنقوم ببساطة بإرسال طائرة لقصف السد والعودة في نفس اليوم، أو يمكننا أن نرسل قواتنا الخاصة لتخريب السد، وتذكروا ما فعلته “مصر” في أواخر السبعينيات، أعتقد أن ذلك كان في عام 1976، وقتها كانت “إثيوبيا” تحاول بناء سد كبير، فقمنا بتفجير المعدات وهى في عرض البحر في طريقها إلى “إثيوبيا.
ويتطلب الأمراعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتشكيل قوات كوماندو خاصة للقيام بغمليات سريعة في اثيوبيا.للمحاربة بالوكالة بدعم الفصائل الاثيوبية المعارضة و الحملات الاريترية و الصومالية لتنشيط هجماتها علي اثيوبيا .
ومن الخطوات بالغة الأهمية الحصول علي بطاريات دفاع جوي ورادارات حديثة لحماية السد العالي ومنشئاتنا الحيوية ومنع سفن أثيوبيا و البضائع الصادرة منها والواردة لها من المرور بقناة السويس.
وختاما فاذا مر هذا المشروع لا سمح الله فلا كانت مصر لاكان رجالها المسئولين وعلي ملايين الفلاحين والمصريين الثوار والاحرار ان يحملوا فئوسهم وعصيهم للدفاع عن شريان حياتهم، فهذه إذن مسألة حيوية خطيرة وينبغي أن يسموا بها كل المصريون علي الخلافات الداخلية والاستقطاب الحاد العبثي الذي يمزق اللحمة المصرية.
