حذر خبراء لرصد من خطورة تحويل مجري مياه النيل من مساره الطبيعي؛ حيث يمر من سد النهضة، مؤكدين أن مصر ستتعرض لمخاطر ضخمة بسبب تحويل مجرى النيل، وذلك بعد إعلان إثيوبيا أمس قيامها بتحويل مجرى النيل الأزرق ليمر من سد النهضة الذي تم الانتهاء من بناء أربع بوابات ومحركين كهربائيين فيه.
واستنكر الخبراء تصريحات الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، حيث قال في تصريحات صحفية، إن تحويل مجرى نهر النيل الأزرق لطبيعته إجراء طبيعي، لافتًا إلى أنه لن يكون لهذا الإجراء تأثير في المفاوضات السداسية المنعقدة بشأن سد النهضة.
رسالة واضحة برفض التفاوض
وقال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن الدلالة الأساسية لتحويل مجرى مياه سد النهضة، إن إثيوبيا ماضية في الإستراتيجية بسد النهضة بشكل منفرد دون الدخول في أي مفاوضات مع مصر.
وأضاف “رسلان” في تصريح خاص لـ”رصد” أن هذا واضح حينما أصرت اللجنة الثلاثية على أن تتضمن الاتفاقية على أن سد النهضة تحت الإنشاء وهذا يعني أن هذا لا يلزم إثيوبيا وقف بناء السد لحين انتهاء المفاوضات، ورفضت فيما بعد إيقاف البناء.
وأشار “رسلان” إلى أنه في عهد الدكتور محمد مرسي قامت إثيوبيا بتحويل مجرى مياه النيل إلي السد خلال عودة مرسي للقاهرة، والآن تكررها استباقًا للاجتماع السداسي مشيرًا إلى أنها تفرض الأمر الواقع.
وأكد “رسلان” أن هذا يوضح فشل الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الري والخارجية في التعامل مع الملف، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير الري حول هذا الأمر لا قيمة له وللاستهلاك المحلي.
أزمة مائية
وقال “رسلان” إنه سيتم تخزين 14 مليار متر مكعب خلال المرحلة الأولى ومع الفيضان القادم ستزداد كميات المياه التي سيخزنها خلف السد ومع مرور الوقت ستزداد السعة التخزينية للسد، وهذا سيكون له تأثير خطير في مصر وحصتها المائية التي تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب.
وقال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وإن الحكومة الإثيوبية استبقت المفاوضات الحاسمة لوزراء الخارجية والمياه في السودان، وأعلنت تحويل مجرى النيل الأزرق مرة أخرى لتمر المياه للمرة الأولى عبر سد النهضة بعد الانتهاء من إنشاء أول أربعة مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا القرار تحدٍّ واضح للجنة السداسية.
استنكار موقف وزير الري
واستنكر “نادر” في تصريح خاص لـ”رصد”، مواقف المهندس حسام المغازي وزير الري، مشيرًا إلى أنه توقع هذا منذ شهرين؛ حيث أعلن ذلك في إحدى الفضائيات وأن هذا يعني بدء تخزين المياه من الآن وفي ظل ظروف الجفاف الحالية وبلا رحمة وبلا انتظار ليونيو القادم؛ حيث بداية الفيضان الجديد إن جاء.
وأضاف أن وقتها كذبه ممثل وزارة الري، رئيس قطاع مياه النيل د. أحمد بهاء، وقال إني أسبب قلقًا للشعب المصري وأعلن بيانات غير صحيحة وأن تخزين المياه خلف السد لن يبدأ قريبًا”.
وأكد الدكتور نادر أن إصدار هذا القرار ليلة مباحثات سد النهضة رسالة من إثيوبيا لمصر وتثبت دقة دراساتي ورؤيتي وتعلن عودة مجرى النيل الأزرق إلى طبيعته وبدء تخزين المياه دون انتظار ليونيو القادم.
تصعيد سريع
وطالبت الدكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام أن تسير مصر في التحرك لدى مؤسسات التمويل الدولية التي تمول بناء سد النهضة للمساهمة في إيقاف العمل في السد خلال هذه المرحلة، وتقديم شكوى لمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بلاهاي، ولا بد من حث الدبلوماسية المصرية ممثلة في وزارة الخارجية ببلورة مبادرات جديدة واستباقية بشأن مجمل العلاقات بين دول حوض النيل.