أطلق اتحاد المصريين في أوروبا مبادرة “صفحة جديدة”، طالب فيها الحكومة المصرية بمنح المصريين فرصة لتصحيح أوضاعهم، بهدف حماية أموالهم والحيلولة دون تحويلها بطرق غير شرعية من خلال “تجار الشنطة” أو وقوعها في أيدي بعض الجماعات لخدمة مخططات ضد الوطن، بحسب البيان الصادر منهم.
وقال الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس الاتحاد، إن كثيرًا من المصريين ممن يدخلون أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية أو من خلال تجاوز المدة الممنوحة لهم في التأشيرات السياحية يحاولون تقنين أوضاعهم أو فتح حسابات بنكية لتحويل أموال شهرية إلى أسرهم في مصر.
وأكد -خلال الاجتماع الذي عقد مساء الجمعة- أن هذه الخطوات تتطلب وجود جواز سفر مصري سار، في حين أن جواز السفر المعترف به حاليا هو “المميكن”، مشيرا إلى أن السلطات المصرية ترفض استخراج جوازات سفر مميكنة لهم، وهو ما يقف عائقا أمام تقنين أوضاعهم.
وأضاف الدكتور عاطف طرفة، عميد المصريين في فرنسا، أن المبادرة الجديدة تناشد السلطات المصرية المعنية، والمتمثلة في وزارة الخارجية ووزارة الهجرة، إصدار جواز سفر مؤقت أو ما يشبه Travel document لمدة 6 أشهر، غير قابل للتجديد.
وقالت المتحدثة الإعلامية للاتحاد ولاء مرسي: إن هذه المبادرة تهدف إلى القضاء على تحويل الأموال بطرق “غير شرعية” ومن خلال جهات غير معلومة “أشبه بتجار الشنطة”، محذرة من أن ذلك قد يمثل “خطورة قصوى” على الوطن من الناحيتين الاقتصادية والأمنية، من خلال تحويلات تتم بعيدا عن القنوات الرسمية.
