وضع عدد من الخبراء الاقتصاديين 3 أسباب لرفض عبدالفتاح السيسي اعتماد وإقرار الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2014/2015، وإعادته لوزارة المالية.
وبرر فخري الفقي رفض الرئاسة اعتماد الحساب الختامي، بسبب الكشف عن أخطاء في بيانات الحساب، والخاصة بالميزانية الخاصة لكل مؤسسة، مما اضطر السيسي إلى إعادتها مرة أخرى.
وأضاف الفقي في تصريح لـ”رصد”، هذا أمر عادي يحدث غالبا حينما تكون هناك حسابات رئاسية لم يتم وضعها ضمن ميزانية الدولة، لافتا إلى أن عبدالفتاح السيسي لديه مستشارون اقتصاديون داخل القصر وذلك القرار جاء بعد توصيات منهم.
وتابع: “عجز الموازنة العامة في مصر يغلب عليه طابع التزايد من عام إلى آخر خلال العقدين الماضيين، ومن ثم فإنه يعد عجزا هيكليا وليس عجزا دوريا، لأنه غير مرتبط بالدورة التجارية، بل هو مستمر في التزايد برغم معدلات النمـو المرتفعـة وحالات الرواج التي تحققت خلال الفترات الماضية”.
من جانبه توقع الدكتور الدكتور محمود عبدالفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن يكون رفض الميزانية يرجع إلى عدم رضا الرئاسة عن كمية البيانات التي قد تكشف عن ضياع نحو 12 مليار جنيه من الموازنة عن طريق الإهمال والسرقة وزيادة المصروفات وقلة الواردات، خاصة أن الشركات الحكومية تنفق أضعاف ما تستفيد به الدولة منها.
وأشار عبدالفضيل في تصريح لـ”رصد” إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو أدق جهاز في مصر، وكانت تقاريره السابقة تؤكد أن كل الحكومات السابقة تسببت في إهدار ملايين الجنيهات بشكل يومي خاصة المحليات، وهذا إن دل سيؤكد أن الإدارة الحاكمة لم تر عملها بشكل جيد.
من جانبه، أكدت الدكتور أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن رفض عبدالفتاح السيسي للحساب الختامي للموازنة أكبر دليل على تخبط الدولة فهو يخشى اعتماد موازنة تكشف الستار عن الفساد الإداري في دولة السيسي.
وأوضح أمنية في تصريح لـ”رصد”، أن قيمة العجز بموازنة العام الماضي بلغت 279.4 مليار جنيه، تعادل نسبة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا في الوقت الذي كانت تستهدف فيه الموازنة تحقيق عجز بنسبة 10 – 10.5%، وبما أن العام الحالي كان قد شهد تخبطا كبيرا في الاستثمارات وهروب رجال الأعمال إلى الخارج فسيتعدى العجز 290 مليارا هذا العام.
