كشفت البروفيسورة مئيرة فايس، المتخصصة بمجال الأنثروبولوجي، النقاب عن سرقة أعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين من أجل زرعها في المرضى اليهود، أو استعمالها في كليات الطب في الجامعات الصهيونية، من دون علم ذوي الشهداء.

وقالت فايـس في كتاب أصدرته مؤخرًا: إنها زارت معهد التشريح الطبي في أبو كبير بين أعوام 1996 2002، وأعدت كتابًا عن تعامل المعهد مع جثث الصهاينة، خاصة تشريح جثة رئيس الحكومة السابق إسحاق رابين بعد اغتياله، وكذلك تشريح جثث الجنود والفلسطينيين من داخل الأراضي الفلسطينية والأراضي المحتلة عام 1948.

وأوضحت البروفيسورة أنه تبين لها أنه يتم في المعهد الطبي فصل جثث الجنود واليهود عن جثث الفلسطينيين، ويمنع منعًا باتًا استئصال أعضاء من الجنود، أما جثث الفلسطينيين فيتم استئصال أعضائهم وإرسالها إلى بنك الأعضاء، من أجل زرعها في المرضى أو إلى كليات الطب لإجراء الأبحاث، دون علم ذويهم.

شهادات فلسطينية

نسيم صلاح، شقيق الشاب بسيم “38 عامًا”، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي بدعوى طعنه شرطيًّا إسرائيليًا قرب باب العامود بالقدس في ٢٩ نوفمبر الماضي، أكد رفض العائلة استلام جثمان شقيقه وفقًا للشروط الإسرائيلية.

وقال نسيم في تصريحات صحافية للأناضول: “لن نرضى بأي شرط إسرائيلي، ولن نقبل بالمساومة على دماء أخي، ولا يمكننا أن نلغي العرس الذي يليق به بتشييعه في وضح النهار وبجنازة تليق به وبتضحيته”، مضيفًا: “نحن أعلنا رفضنا للشروط قبل أن يتصل بنا الجيش الإسرائيلي، وحتى لو اتصل بنا فلن نرضخ لشروطهم، حتى لو طال احتجاز الجثمان لديهم، فالروح صعدت لبارئها أما الجسد فهو فانٍ”.

عائلة الشاب عز الدين رداد، من طولكرم، هي الأخرى أبدت رفضها للشروط الإسرائيلية لاستلام جثمان ابنها الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الثالث من ديسمبر الجاري، بعد اتهامه بتنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود بمدينة القدس.

وقالت شقيقة عز الدين: “نرفض الشروط بشكل قاطع، من حقنا تشييع جثمان أخي بجنازة تليق به، وبالوقت الذي نريده، خاصة أن عددًا من أفراد العائلة خارج فلسطين ويريدون المجيء وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه”.

مراكز حقوقية

أشار مدير مركز القدس للمساعدة القانونية في مدينة نابلس، ساهر صرصور إلى “أن الاتهام قائم ضد إسرائيل بسرقة الأعضاء وتصفية وإعدام بعض الفلسطينيين طالما لم يثبت العكس”.

وقال صرصور: “هناك سوابق لإسرائيل في سرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين كانوا محتجزين لديها، وبناءً على ذلك يجب أن يكون هناك آلية معينة، حتى لو كان بإشراف جهة ثالثة محايدة، تقوم بتشريح الجثامين والكشف عليها، لنضمن أن الجثمان لم يتم سرقة أعضاء منه، أو أن الشخص أعدم بدم بارد ومن مسافة صفر، وإلا فستبقى التهمة قائمة”.

وأضاف: “التشريح سيكشف إذا ما تم العبث بالجثمان، والطريقة التي قتل فيها، وكل من هاتين النقطتين لها أبعاد غاية بالأهمية في حال أراد الطرف الفلسطيني التوجه للمحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل في هذا الأمر، خاصة أن هناك قتلى لم تتضح حقيقة وفاتهم حتى بعد أسابيع من إصابتهم، ولم يكن يعرف أي شيء عن مصيرهم”.

وأوضح مدير المركز الحقوقي أن الشرط الأساسي الذي تضعه إسرائيل مقابل تسليم الجثامين المحتجزة، هو دفن الجثمان في ذات الليلة التي يتم استلامه بها، مبينًا بالقول “هذا له علاقة بعدم القدرة على تشريح الجثمان بنفس الليلة؛ لأن الجثمان يكون عبارة عن كتلة جليدية؛ حيث توضع الجثامين بدرجات حرارة تصل لثمانين تحت الصفر في الثلاجات الإسرائيلية؛ ما يعني أن الجثمان بحاجة ليومين أو ثلاثة حتى يتم التمكن من تشريحه، وهنا يبقى الباب مفتوحًا أمام احتمال إعادة اختطاف الجثمان من المستشفى، من قبل الجيش الإسرائيلي خلال هذه الفترة، ما يدفع الأهالي لدفنه قبل التشريح”.

ولفت أن الجيش الإسرائيلي يجبر الأهالي على التوقيع على عدد من الأوراق المكتوبة باللغة العبرية لدى استلام جثامين أبنائهم على الحواجز، دون معرفة العائلات ماهية تلك الأوراق، مشيرًا إلى أن في تلك الخطوة استغلال للحالة النفسية والمعنوية لدى العائلة لحظة استلامها الجثمان، حيث يكون همها الوحيد هو استرداد ابنها.

عائلات الشهداء

الشروط الإسرائيلية قوبلت بالرفض من بعض عائلات القتلى، ومسؤولين فلسطينيين ومؤسسات حقوقية، في حين وافق البعض على استلام الجثامين وعدم التشريح، تحت ضغط نفسي وضرب الجيش الإسرائيلي على وتر حساس لدى العائلات، برغبتها بدفن أبنائها، حتى لو كان ذلك على حساب كشف حقيقة مقتلهم أو التحقق من سرقة أعضاء من أجسادهم، بحسب حقوقيين.

وكانت عائلات قتلى محتجزين لدى إسرائيل، ومؤسسات حقوقية، والكتل البرلمانية الفلسطينية، اجتمعت في رام الله الأربعاء، لتخرج بقرار “رفض الشروط الإسرائيلية لاستلام الجثامين”.

أما فيما يتعلق بالتحرك على المستوى الرسمي الفلسطيني، فقد جاء الرفض للشروط الإسرائيلية على لسان محافظي المدن الفلسطينية خلال تواصلهم مع عائلات القتلى، بحسب الحقوقي صرصور، مشيرًا إلى أنهم أكدوا رفضهم لها، تاركين الأمر في اختيار موعد الدفن والتشريح للعائلات.

وتحتجز إسرائيل ما يقارب 315 جثمانًا فلسطينيًا، 265 منهم منذ ما قبل عام 2015، ونحو 50 آخرين منذ اندلاع الهبة الفلسطينية مطلع أكتوبر الماضي، وفقًا لصرصور.

وتشهد أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر الماضي، هبة فلسطينية، ومواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.