سلطت تقارير لوكالات أنباء وصحف عالمية، الضوء على الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه مصر، والذي كان آخر حلقاته مد شركات الطيران الإنجليزية لحظر الطيران حتى مارس المقبل، والصعوبة التي تواجه مصر في سداد مستحقات الشركات الأجنبية.
وقالت وكالة “رويترز” للأنباء، إنه وفقًا لمصادرها، فإن البلاد تكافح من أجل سداد المستحقات الدولارية للشركات الأجنبية، وقامت بإلغاء المشتريات الجديدة وطالبت الموردين بتمديد مهلة الدفع في ظل أزمة حادة في النقد الأجنبي.
وأضافت أن مصر التي تعتمد على استيراد الغاز والبترول تواجه نقصًا حادًا في مصادر العملة الأجنبية بسبب كارثة الطيارة الروسية في أكتوبر والحد من المساعدات الخليجية بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال مصدر للوكالة: “إن مصر طالبت الشركات بمد فترة السداد إلى 90 يومًا”، مضيفًا أنه وفقًا للاتفاق الحالي فإنها مطالبة بالسداد بعد تفريغ الشحنات بـ15 يومًا”، مضيفًا أن “الحكومة قد ألغت ست شحنات نفطية كان من المقرر أن تسلم في أول يناير”.
ونقلت الوكالة عن أحد المصادر، أنه من المتوقع أن تدفع الحكومة 350 مليون دولار لموردي الغاز الطبيعي، لكنه تنبأ أن يقوم البعض منهم بعدم التوريد في المستقبل، فيما ذكرت الصحيفة أن مصر تستورد من ست إلى ثماني شحنات غاز مسال شهريًا تقدر الشحنة الواحدة بما قيمته من 20 إلى 25 مليون دولار.
وبخصوص حظر الطيران المفروض على مصر، فقد تحدثت عدة وكالات عالمية عن مد الحظر المفروض منذ نوفمبر الماضي.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “إن شركة الخطوط البريطانية أكدت على عدم استئناف طيرانها إلى شرم الشيخ حتى 11 فبراير، وفي الوقت ذاته فإن شركة “مونارك سرفيس” قد أوقفت الطيران حتى 24 يناير، و”إيزي جيت” حتى 11 فبراير”.
ونقلت الوكالة عن “بوب أتكنسون”، الخبير السياحي، القول: “طول مدة الحظر يؤكد أن المشاكل الأمنية في المطار قد أثبتت صعوبة حلها”.
وأشارت صحيفة “هافنجتون بوست” البريطانية، إلى أن شركة “طومسون” البريطانية مددت حظر الطيران إلى شرم الشيخ حتى مارس القادم على الأقل؛ إذ أعلنت أنها قد ألغت رحلاتها حتى 23 مارس القادم.
