تعاني الرقعة الزراعية في محافظة أسيوط، من تقصير وإهمال رؤساء المدن والأحياء، وتواطؤ من مديرية الزراعة، وتقصير أمني وغياب للضمير؛ حيث تحولت الأراضي الزراعية منذ ثورة 25 يناير لشوارع وحارات بل قرى كاملة من المنازل والعمارات والمساكن، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي في جميع قرى ومدن أسيوط، ونقص الإنتاج الزراعي.
وأدى التعدي على الأراضي الزراعية لارتفاع جنوني في سعر الأراضي الزراعية؛ فقبل ثورة الخامس والعشرين من يناير كان يتراوح سعر متر الأرض الزراعية من 7 إلى 12 ألف جنيه، وبعد الثورة ارتفع سعر الأرض من 70 ألفًا إلى 140 ألف جنيه، فيما وصل سعر متر الأرض المباني في بندر أسيوط إلى 80 ألفًا للمتر بشارع الجمهورية والمحطة، ما جعل أسيوط المحافظة الأكثر فقرًا والأغلى من حيث أسعار المباني.
وكان لشبكة “رصد”، لقاء مع بعض الفلاحين لمعرفة سبب التعدي على الأراضي الزراعية؛ حيث قال عيد محسن: “أنا أعيش في منزل بسيط مع أشقائي الثلاثة المتزوجين ومع كل واحد منا ثلاثة أطفال وآخر أربعة أطفال، وكل أسرة تعيش في شقة غرفتين لا تتجاوز 30 مترًا”.
وأوضح أنه قام ببناء منزل على الأراضي الزراعية ليعيش حياة كريمة بعيدًا عن الضيق والمشاكل الكثيرة، مؤكدًا أنه لا يملك القدرة على شراء منزل على أراضي المباني بسبب غلاء أسعار المنازل.
وأشار شحاتة سليم، مزارع، إلى أن هناك فقراء قاموا ببناء منازل على الأراضي الزراعية من ضيق منازلهم، ولكن المؤكد أن الغالبية استغل الانفلات الأمني في تجارة الأراضي، مضيفًا “عدد كبير من السكان تحول إلى أصحاب الثروات بعد الثورة بعد أن كانوا فقراء بعد بيع أراضٍ زراعية بأسعار جنونية، كما أوضح أن التعدي على الأراضي ساعد الكثيرين على شراء أسلحة ثقيلة” بحسب ما قال.
وصرح أحد رؤساء المدن، أن التعدي على الأراضي الزراعية يحتاج لقانون رادع من قبل مجلس النواب القادم لمن يتعدى على الأراضى الزراعية، وأوضح أن إزالة المباني ليس لها جدوى ولم تستطع الدولة إزالة التعديات لأنها ستخوض حربًا مع الشعب، كما استنكر دور شركة المياه والكهرباء؛ حيث تحولت لشركات ربح وخسارة ويقومون بتوصيل الكهرباء والمياه للمخالفين.
