أثار قبول 400 ضابط من خريجي كليات الشرطة في دفعة النيابة العامة الأخيرة، استياء المجتمع المصري، معتبرين ذلك هدما لكل المبادئ التي انطلقت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير وهدرا لدماء شهدائها.

وأكد الدكتور أحمد يونس أستاذ علم الاجتماع السياسي في تصريحات صحفية له أنه “إذا انطبقت المعايير والشروط على مجموعة، وتم انتقاء بعضها على أساس الوضع الاجتماعي والمالي، فإن ذلك يؤثر بشكل سلبي على انتماء الباقين وعطائهم للمجتمع، حيث يصبح لدى من تم التخلي عنهم إحساس بالنقمة على المجتمع الذي يعيشون فيه، وينتظرون فرصة سانحة للانتقام، ويتحولون إلى ما يشبه السرطان في جسم المجتمع”.

وأوضح “يونس” أنه “من السهل أن تقوم جهات معينة باستقطاب هؤلاء الشباب وتحويلهم إلى أداة لتدمير الوطن، وهناك كثيرون رحلوا عن بلادهم وتوجهوا إلى دول أخرى هربا من الانتقائية في الاختيار، والمعايير التي تصب دومًا في مصلحة طبقات اجتماعية بعينها، وهناك البعض الذين يتم شراؤهم وتحويلهم إلى جواسيس بعدما فقدوا الإحساس بالأمان داخل وطنهم”.

وأضاف أن “مصر ما بعد الثورة لم تختلف كثيرًا عما كانت قبلها، وكنت أتمنى أن يتم تطبيق المطالب التي قامت الثورة من أجلها، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، والتي ما زالت غائبة بعد سنوات من النضال السياسي، حيث ظلت المناصب القيادية حكرًا على عائلات بعينها”.