قال الإعلامي يسري فودة إن قرارات حظر النشر لا يمكن أن تصدر إلا من جهات قضائية، هي على سبيل الحصر؛ قاضي التحقيقات والنيابة العامة وقاضي الموضوع.
جاء ذلك تعليقًا على قرار السلطات المصرية حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء.
وقال مسئول بارز في وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في تصريحات صحفية: إن الخبر الذي نشرته الوكالة حول حظر النشر في مشروع مفاعل الضبعة النووي “لا يستند لمصدر في جهة قضائية أصلًا، بل أملت جهة إدارية القرار شفويًا على أحد محرري الوكالة دون بيان رسمي”.
وأضاف “فودة” -عبر منشور له على “فيسبوك”: “إن هذه القرارات لا يمكن أن تصدر إلا بشأن قضية ينظرها القضاء أو يكون التحقيق بدأ بشأنها، على أن يتخذ ذلك شكل القرار الرسمي المكتوب تبعًا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات”.
وتابع: “لا تتطوع بتسهيل مهمة أحد لا يريد للناس أن يعلموا حتى لو كنت تظن أن استصدار قرار الحظر وفقًا لهذه القواعد سهل في حد ذاته”.
