تصاعدت وتيرة التظاهرات في العديد من القطاعات العمالية والطبية، في الآونة الأخيرة إذ وصلت إلى قطع الطرق والإضراب عن العمل، للضغط على الحكومة وإجبارها على تنفيذ مطالب العاملين.

وأحدث هذه الحالات كانت أمس حيث قطع عمال الوردية الصباحية لشركة “الحديد والصلب” بحلوان، الطريق الداخلي المؤدي إلى المصنع بالحواجز الحديدية، احتجاجا على عدم صرف الإدارة أرباح هذا العام.

وقطع المئات من عمال شركة “مصر- شبين الكوم للغزل والنسيج” بالمنوفية، الطريق العام أمام المصنع، ردا على تجاهل “القابضة للغزل والنسيج” ووزارة الاستثمار لمطالبهم، بعد إضراب عن العمل لـ10 أيام.

وحاصر عمال شركة الكوك بحلوان مبنى الإدارة لإجبارهم على صرف العلاوة، وطالب بهجت الوكيل، رئيس ائتلاف صحفيي جريدة “الجمهورية”، بصرف العلاوة المقررة بنسبة 10% لجميع العاملين بدار “التحرير” من إداريين وصحفيين وعمال.

كما دخل إضراب عمال شركة “بتروتريد” يومه العاشر، وإضراب الشركات الـ6 التي تشرف عليها هيئة قناة السويس، وإضراب عمال شركة “مصر – شبين للغزل” لليوم الثاني عشر، أمس، لمطالب مختلفة.

وتوقف العمل في مصنع “الغزل والنسيج” بمنيا القمح في الشرقية، عقب دخول مئات العمال في اعتصام للمطالبة بالحصول على رواتبهم المتأخرة منذ 4 أشهر، والحوافز الليلية المتأخرة منذ عام، بعد رفض المستثمر صرفها لتعثره.

وواصل العاملون في محاجر الشرقية اعتصامهم أمام مقر المشروع الرئيسي في الزقازيق، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على منشور لوزارة المالية بخصم مبالغ من رواتبهم، تتراوح بين 300 و700 جنيه، واستمرت الأزمة بين العمال والإدارة في الشركة العربية للغزل والنسيج “بوليفار” بالإسكندرية.

وقدم 55 اتحادا ونقابة عامة وفرعية مستقلة مذكرة إلى محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، للمطالبة بالتدخل لرفع القيود على الحريات النقابية والعمالية.

وقال كمال عباس، عضو المجلس، أحد أعضاء الوفد الذي التقى محمد فائق، رئيس المجلس، أمس، ضمن آخرين، إن الوفد سلم رئيس المجلس مذكرة احتجاج على قرار الحكومة الأخير، الذي يشير إلى توجيه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بالاهتمام بمشاكل العامل قبل تفجرها، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

من جهته أكد أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، أن هناك تصعيدا كبيرا في وتيرة الإضرابات العمالية التي ينظمها العمال، ومن أسبابها هو اتباع الحكومة سياسة “ودن من طين وأخرى من عجين”.

وأضاف إسكندر في تصريح لـ”رصد” عندما يطالب العامل بحوافزه المتأخرة فذلك حق مشروع وحينما يطلب راتبه المتأخر فهو حق مشروع وحينما يطالب بالزيادة السنوية فذلك حق مشروع، في حين أنه يرى أن قيادات شركاته تضرب بمطالبهم عرض الحائط ويصرفون لأنفسهم المكافآت دون تأخير.

كما أشار إلى أن”هناك العشرات من القضايا العمالية معلقة منذ سنوات في المحاكم، معتبرا أن سرعة الفصل في هذه القضايا سوف تسهم في تقليل حدة الإضرابات.