أُقيمت العديد من الأبراج السكنية المخالفة التي يمتلكها قضاة وأعضاء مجلس شعب ورجال أعمال من ذوي النفوذ والسلطة وذلك على مقربة من حرم النيل بمحافظة سوهاج أو الشوارع التي لا يتعدى عرضها الحد المسموح به للبناء حسب لوائح وقوانين هيئة المساحات.

ورغم أن البعض يرى حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وعلى الأكشاك والإشغالات بالمناطق المختلفة داخل وخارج المدينة، فإن موجة إنشاء الأبراج السكنية ماضية في طريقها وبقوة مهدرة مساحات كبيرة من الأراضي والشوارع الضيقة، إضافة إلى تعدياتها على حرم النيل والكورنيش.

فندق النيل

وكانت من أبرز صور التعديات على حرم النيل بمحافظة “سوهاج” وجود فندق النيل المقام على أرض تابعة للمحافظة إلى أن تم التنازل عنها بالأمر المباشر في عهد المحافظ السابق اللواء أحمد عبدالعزيز بكر وبيعها لفوزي العُمدة أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين، وأحد أهم قيادات الحزب الوطني بالمحافظة في فترة حكم الرئيس المخلوع بمبلغ 10 ملايين جنيه في الفترة ما بين 1999 إلى 2002، إلى أن تم شراؤها من قبل إمبراطور الأراضي والعقارات بسوهاج السيد أحمد ضيف الله.

يُذكر أن الفندق مُقام على مساحة فدان ونصف وبخمسة أدوار تطل على النيل مباشرة وهو ما يُعد خرقا لقوانين البناء وحماية الني، وجار الآن بناء طوابق أخرى.

أبراج سكنية بشارع الجمهورية

وتم بناء عشرات الأبراج السكنية بشارع الجمهورية بالمدينة وهذه الأبراج تطل على ناصيتين أساسيتين، الناصية الأمامية تطل على الشارع الرئيسي والخلفية تطل على النيل مباشرة ولا تبعد سوى 5 أو 6 أمتار على الأكثر، أما عن مُلاك هذه الأبراج المقامة فهم المحامي أحمد حلمي الشريف أحد أهم قيادات الحزب الوطني سابقا وعضو مجلس الشعب حاليا عن مركز سوهاج، ويشتهر بأنه صاحب باع ونفوذ كبير هو وعائلته في قضايا تجارة الآثار والسلاح والأراضي والعقارات.

فضلا عن برجين آخرين يمتلكهما السيد محمود الشريف من وأهم قيادات الحزب الوطني سابقا ونقيب الأشراف سابقا حاليا وعضو مجلس الشعب عن مركز أخميم “قائمة في حب مصر”.

أبراج الشرطة بمنطقة العارف

كما أن هناك سلسلة أبراج لأفراد الشرطة المُقامة بمنطقة العارف، والتي بُنيت على أراض ليست ملك وزارة الداخلية ومديرية الأمن بسوهاج بل ملك لورثة أبناء منطقة العارف والتي كانت مقرا رئيسيا لمديرية الأمن في حقبتي الستينيات والسبعينيات بنظام الإيجار القديم، إلى أن استولت مديرية الأمن على هذه الأرض الكبيرة وأقامت عليها أبراجا سكنية تابعة لجمعية الوفاء لضباط الشرطة والتي لم يقطنها أحد حتى الآن، والجدير بالذكر أن أصحاب هذه الأرض قاموا برفع دعوى في مجلس الدولة ضد وزارة الداخلية ومديرية الأمن لرد هذه الأرض لأصحابها الأصليين ولم يُبَت فيها حتى الآن نظرا لتأجيلها.

من جانبه أعلن المحافظ في وقت سابق عزمه تشكيل جمعية تحمل اسم “حماة نهر النيل” تعمل بدورها على الإبلاغ عن حالات التعدي على نهر النيل وأملاك الدولة للتعامل معها فضلا عن دورها في صيانة الكباري العلوية على النيل ورصد أي مخالفات عقارية وسكنية، لكن حتى يومنا هذا لم تسجل سوهاج أي مجهود للجمعية المزعوم إنشاؤها.

وبسؤال الأهالي قال ناصر محمد، سائق من مركز أخميم إن “هناك أربعة عقارات سكنية بقرية الكولا مطلة على النيل مباشرة وقد تم إزالة ثلاثة منها في ما عدا العقار الرابع الذي يمتلكه مستشار يعمل بالكويت”.

وأضاف في تصريحات لـ”رصد” أن هذا التمييز أثار استياء أصحاب العقارات الثلاثة وطالبوا بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة لأحد.

 وقال إن المسؤولين بهيئة التخطيط والمساحة والمسؤولين عن إصدار تصاريح البناء يتقاضون رشاوى وهدايا دون حسيب أو رقيب.