انتقد اقتصاديون تعديلات قانون الاستثمار التي أقرها مجلس الوزراء أمس، على بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لعام 1997، والقرار بقانون رقم 17 لعام 2015.

وأكد عدد من الخبراء والاقتصاديين في تصريحات خاصة لـ”رصد” أن هناك ثلاثة عيوب خطيرة في لائحة قانون الاستثمار التي أقرتها الحكومة مؤخرا.

وقال الدكتور أحمد سعد، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، “على حد علمي فإن لائحة مجلس الوزراء الخاصة بقانون الاستثمار خالفت بعض النصوص الواردة بالقانون، وبالأخص ما ورد بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية ومخالفتها لنص المادة 32 من القانون، مما يعتبر مخالفة جسيمة، حيث لا يجوز مخالفة اللائحة لمواد القانون، بالإضافة إلى أن القانون الحالي لم يحقق آلية واضحة لتخصيص الأراضي مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار.

وأشار سعد في تصريح لـ”رصد” أن هذه التعديلات تفتح الباب مستقبلاً للفساد، فمنح رئيس الحكومة حق كامل دون معاونة أحد فى تخصيص الأراضي بنظام الإسناد المباشر دون مقابل أمر خاطئ وخطير للغاية، مطالباً بضرورة تعديل تلك المادة وجعلها بمعاونة هيئة استشارية مستقلة وتحت مظلة ورقابة الأجهزة الرقابية والبرلمان.

من جانبه أكد الدكتور أحمد غنيم، أن اللائحة الجديدة لا تشمل آلية واضحة لعمل الشباك الواحد، وطول إجراءات إصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكوميا طبقا لما هو متبع حالياً في كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار، يعوق الاستثمار الداخلي والخارجي.

وأوضح غنيم في تصريح لـ”رصد” أن منح رئيس الحكومة حق تخصيص الأراضي، من شأنها إلغاء دور الأجهزة الرقابية، وهذه التعديلات ليست في وقتها فمن الضروري إتاحة الفرصة أمام البرلمان لممارسة مهامه الرقابية على الأداء الحكومي، دون تقييده بمقتضى القوانين المكبلة لهذا الدور الهام.

وقال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن قانون الاستثمار وزادت عليه التعديلات الأخيرة بات ترشيخا واضحا لتكوين دولة رجال أعمال لتكون بمثابة امتداد لدولة رجال الأعمال من جديد، حيث احتكار الصناعات الكبرى ومن ثم الأراضي والهيمنة على السوق والذي نعاني من توابع أمثلة لذلك.

وأكد الفقي في تصريح لـ”رصد” أن تمتع رئيس الحكومة بحق تخصيص الأراضي دون مقابل للهيئات والشخصيات الاعتبارية يمثل أداة جديدة لإهدار المال العام إذا استُخدم على نحو سيئ، موضحاً أن الاعتماد على رجال الأعمال فقط لبناء الدولة لا يبنى دولة قوية ولا بد من تدخل الدولة لدعم المشروعات التنموية التي يستفيد بها المواطنون بشكل عام بدلاً من استفادة عدد محدود من أبناء الوطن الواحد.

وكان اتحاد الغرف الصناعية، قد طالب اللجنة بضرورة إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنة 1997، والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 لإقرار التعديلات المطلوبة، والتي تؤدي في نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار لزيادة معدلات التنمية، وإيجاد فرص عمل جديدة واتحاد الصناعات بغرفة الصناعية على أتم الاستعداد للمشاركة الفعالة من أجل إصدار قانون يحقق لمصر دورها الرائد في المنطقة، وتصبح من المناطق الأكثر جذبا للاستثمار في العالم.