أحالت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي قضية تعدي ضابط شرطة على سيدة أمام مجلس الوزراء، إلى مكتب النائب العام؛ للبت في إحالته للمحاكمة أم الاكتفاء بالجزاء الإداري وإيقافه عن العمل.
وكشفت تحقيقات النيابة أن السيدة قدمت العديد من الشكاوى لمجلس الوزراء؛ لرفع درجة وظيفتها من الخامسة إلى الرابعة لحصولها على دبلوم تجارة؛ حيث إنها تعمل موظفة بوزارة الزراعة؛ ولكنها لم تجد ردًا على الشكاوى.
وأضافت أنها في يوم الواقعة توجهت إلى مقر مجلس الوزراء، لعلمها بوجود رئيس مجلس الوزراء، وأن المجلس ينعقد كل أربعاء، وأثناء وقوفها أمام الباب الرئيسي طلب منها عميد شرطة التوجه بالشكوى إلى صندوق الخدمات، وبالفعل توجهت لكن لم يقابلها أحد فعادت إلى الباب الرئيسي لمجلس الوزراء، ووجدته مغلقًا بالجنازير، وعندما حاولت الدخول تعدى عليها عميد الشرطة بالضرب على يدها لمغادرة المكان.
واستمعت النيابة إلى أقوال “هـ.و” عميد شرطة بمديرية أمن القاهرة، والذي قال فى التحقيقات، إنه يوم الواقعة رأى السيدة وحاولت دخول مجلس الوزراء عدة مرات بالرغم من إخبارها بترك تظلمها بصندوق الشكاوى، ولكن مع خروج موكب بعض الوزارء، تم ضرب السيدة على يدها دون قصد، وتم إدخالها بمقر مجلس الوزراء، كما تم الاستماع إلى شهادة ضابط برتبة ملازم أول وأمين شرطة وأيدا أقوال العميد.
وقررت النيابة إيقاف العميد عن العمل، وإخلاء سبيله على ذمة القضية بضمان وظيفته، واستدعاء باقي أفراد الشرطة شهود الواقعة.
