يعاني القطاع السياحي بمصر من عدة عثرات مؤخرًا، كان آخرها انفجار طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء، والتي أودت بحياة نحو 224 روسيًا، وأدت إلى خسارته ما يقرب من 2 مليار جنيه بشكل شهري، الأمر الذي يظهر انخفاضًا ملموسًا في إيرادات القطاع، والتي ستظهر خلال نتائج موازنة العام المالي الحالي 2015-2016، بالتزامن مع البطء في مساندة القطاع ودعمه من قبل البنوك والمؤسسات المالية بالدولة، حتى عودة السياح مرة أخرى.
وكشفت جمعية مستثمري جنوب سيناء، عن استيائها من مماطلة البنوك لدعم القطاع السياحي بمصر، مشيرة إلى قيام ممثلين عن البنك المركزي ورؤساء البنوك، بعقد اجتماع مع مستثمري السياحة بجنوب سيناء منذ قرابة شهر لبحث الأزمة ومشاكلهم والعمل على حلها، وذلك على خلفية تأثير حادث سقوط الطائرة الروسية، الأمر الذي أعقبه الاتفاق على حل أغلب المشاكل، ولكن لم يحدث شيء يذكر حتى الآن سوى تأجيل سداد القروض 6 شهور.
وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء -في بيان تلقت “رصد” نسخة منه-: “الوضع غير مطمئن، خاصة أن السياحة تتراجع في المواسم التي كانت تصل بها لذروتها”، مطالبًا الرئاسة بالتدخل لحل الأزمة، وإنقاذ قطاع السياحة من عثرته وإعطاء توجيهات لدى البنوك والحكومة لتقديم كل التسهيلات لتنمية وتطوير القطاع وحل مشاكله وإعادة هيكلته.
وأضاف “عبداللطيف” أن المستثمرين بالمناطق السياحية، يعلقون آمالهم على إدارة البنك المركزي الجديدة، والتي لم تكن قد استلمت عملها، وقت انعقاد الاجتماع لحل مشاكلهم أسوة بقطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن رؤساء البنوك أكدوا أنهم سيقومون بحل مشاكل المستثمرين مع العملاء حسب حالة كل عميل، ولم يتم تحديد إطار ثابت للتعامل مع المستثمرين وما تم هو عملية مسكن متمثلة في تأجيل سداد القروض وهذا ليس بجديد لأن المشروعات السياحية شبه متوقفة عن العمل ولا يوجد لديها أموال لسداد القروض.
وأوضح أن مجموعة النقاط التي تم الاتفاق عليها بين المستثمرين والبنوك لم تنفذ حتى الآن، ومن بين هذه النقاط موافقة البنوك على تمويل القرى السياحية حسب عدد الغرف الفندقية، بحيث يتم إقراض كل غرفة من 7 إلى 10 آلاف جنيه يتم صرفها في أعمال الصيانة والتطوير والتجديد والعمالة وكذلك إعادة الهيكلة ودراسة عمل قروض طويلة الأجل وجدولة القروض القديمة وكل هذا لم يحدث.
وذكر”عبداللطيف” أنه ما زال في حالة إعادة جدولة القروض يتم إدخال العميل في القوائم السلبية من خلال الأيسكور “الاستعلام الائتماني”، وما زال سعر الفوائد على القروض كما هو في قطاع السياحة، ولا يوجد رواج سياحي الآن فلا يصح فرض فوائد بنفس الفائدة الحالية؛ حيث يجب ألا تزيد الفوائد على 7% بالنسبة للقروض الجديد المنتظر تمويلها للقطاع، بحسب ما قال، مشددًا على ضرورة إنشاء صندوق لدعم وتحديث قطاع السياحة برأسمال ملياري جنيه ويكون الإقراض منه بفوائد بسيطة، كما هو متبع في الصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة.
وطالب “عبداللطيف” بضرورة أن تعمل الحكومة في اتجاهين متوازيين؛ فمع الترويج للسياحة خارجيًا، يجب أن توفر الدولة من خلال البنوك التمويل اللازم للمشروعات السياحية لتدريب العمالة وتطوير المنشآت وصيانتها حتى لا نفاجأ بعودة السياحة لطبيعتها خلال شهور، ولا نجد العمالة التي تم تسريبها بسبب تراجع النشاط وكذلك تدني مستوى الخدمات المقدمة نتيجة لعدم وجود تمويل للصيانة والتطوير.
