قالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من حمدي الفخراني، والتي طالب فيها بإلزام مجلس الوزراء ووزارة الإعلام والتليفزيون المصري والمنطقة الإعلامية الحرة، بمنع عرض أية أفلام أو مسلسلات للممثل طلعت زكريا والممثلة سماح أنور وغيرهما ممن أساءوا للثوار بالتحرير- إن ثورة يناير كانت فريدة في سلميتها وعظيمة في أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن أية آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة، سواءً في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي، لا ينال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر.
وأكدت المحكمة أن ثورة يناير هي الصورة المُثلى لحرية التعبير عن الرأي على نحو غير مسبوق، باعتبار أن الحق في التعبير عن الرأي يأتي في صدارة الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
واستندت المحكمة، في عدم قبول الدعوى، لانتفاء القرار الإداري، موضحة أنه طبقًا للدستور لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة عبدالمقصود وحازم اللمعي وتامر يوسف وصالح ترك ومحمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة.
