أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين في تصريحات لـ”رصد” أن استسلام حكومة المهندس شريف إسماعيل لسياسة الاقتراض يضيف مزيدا من الفشل، حيث شهدت الفترة الأخيرة اتباع الحكومة المصرية سياسة الاقتراض المستمر من الخارج؛ لسد عجز الموازنة.
وكان إجمالي ما تتفاوض عليه الحكومة خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات مقبلة، يتجاوز 10 مليارات دولار، بما يعادل 80 مليار جنيه تقريبا، مضافا إليها ما وقع فعلا خلال الشهرين الماضيين من قروض ميسرة ومنح بإجمالي 34.1 مليار دولار.
ووقعت الحكومة المصرية، أمس السبت، اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار يتم صرفها دفعة واحدة من إجمالي قرض بثلاثة مليارات دولار، والذي ستحصل عليه الحكومة من البنك.
وشهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل مراسم التوقيع بين وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، ممثلة عن الحكومة المصرية، وأسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة مصر واليمن وجيبوتي، لتمويل عجز الموازنة بحيث يسدد القرض على 35 سنة وفترة سماح 5 سنوات وفائدة 1.6%.
ويقول الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد، إن هناك عوائق كبرى أمام مصر تجعلها تلجأ إلى الاقتراض وهي انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية، وتوقف الشركات الصغيرة عن العمل التي تعتبر “الطبقة” المتوسطة في عالم الاقتصاد والتي لا غنى عنها.
وأضاف فخري، في تصريح لـ”رصد” أن كل حكومات ما بعد ثورة يناير اعتمدت على القروض ولم تمتلك مصر أي خطة تنموية من شأنها بدء مرحلة الاعتماد على الذات، بدلا من توفير الدعم من أجل الدعم.
من جانبه، وصف أحمد أدم، الخبير الاقتصادي، استمرار الحكومة في الاعتماد على القروض لدعم الموازنة بسياسة “التسول المعسول”، ويجعلنا تابعين للدول المانحة، مشير إلى أن استمرار الاقتراض يزيد من ديونها المستقبلية، ما يؤثر بشكل سلبي على مستقبل الأجيال القادمة، وهو ما يجب على الدولة التنبه له.
وأوضح أدم في تصريح لـ”رصد” أن مصر تعاني من انعدام الرؤية الاقتصادية فحتى الآن لم نر مشاريع تنموية كبرى أو قرارات تشجيعية للمستثمرين، مطالبا الحكومة بضرورة وضع استراتيجية محددة تعتمد عليها في سد عجز الموازنة، وليس الاعتماد على “التسول” من الدول الأخرى.
من جانبها، أعزت الدكتورة منى الحماقي، الاقتراض إلى اتباع سياسة الاستيراد، وقلة التصدير، لضعف الإنتاج، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، مطالبة الرئيس السيسي بمتابعة ملف الاقتصاد بنفسه، لسوء إدارة الحكومة له، الأمر الذي يسهم في ضياع فرص استثمارية واعدة.
وشددت على ضرورة تشغيل المصانع المعطلة لخلق فرص عمل جديدة لتشغيل الطاقات التي من شأنها إضافة الكثير للاقتصاد المصري.
لكن الحكومة محصورة حاليًا في فخ التمسك بأسعار الصرف العالية والضوابط الصارمة، بينما تضطر الشركات إلى دفع ثمن ذلك الاختيار.
