كشف حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بحق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في إحدى محافظات الوجه البحري، عن ممارسته للرذيلة مع إحدى موظفات نيابته والتي عينها بنفسه.
ترجع وقائع فضيحة المستشار “م. أ. ع” -ووفقا للتحقيقات- إلى تعرفه على إحدى السيدات من خلال جار له في إحدى مزارع الأسماك، ليساعدها في قضية الخلع الخاصة بها من زوجها، لتتطور العلاقة في ما بينهما وتصل إلى حد المعاشرة الجنسية الكاملة بعد خلعها زوجها وأثناء فترة العدة، وفقا لاعترافات تلك السيدة بالتحقيقات.
أوضحت التحقيقات أن “المستشار” طلب منها الزواج عرفيًا إلا أنها رفضت؛ لأن طلبه جاء أثناء زواجها لوجود مانع شرعي، وقالت: “صدر حكم لي بالخلع، وكنا بنخرج مع بعض وفي أحد الأيام كلمني في التليفون، وكنت أتردد عليه في مكتبه وأنزل معه وأركب معه السيارة من أسفل النيابة بطريقة ظاهرة أمام الناس، وكان أحيانًا يتركني في السيارة ويطلع يخلص شغله وينزل لي”.
كما أكدت المتهمة أن العلاقة بينها وبين هذا المستشار وصلت إلى أنه عاشرها معاشرة الأزواج، وكانت تذهب معه إلى شقته في الجمالية وشقة زوجته الثانية، وأخذها إلى شقة في رأس البر، حيث مارس الجنس معها هناك، وأضافت أن أول مرة عاشرها معاشرة الأزواج كانت عقب طلاقها، وفي شهور العدة، رغم عدم وجود ورقة زواج عرفي أو شرعي بينهما، وأنهت أقوالها بأن سبب عدم استمرارها بمعاشرته جنسيًا هو أنه كان يريد ممارسة الشذوذ معها.
ليقوم المستشار بعد هذا الخلاف بتقديم شكوى ضدها يتهمها فيها بالتردد على مسكنه بقصد الإساءة إلى سمعته والتشهير به، وأنها طلبت من أحد جيرانه مساعدتها بوضع مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص بمحل سكنه بقصد الانتقام منه، لتباشر التحقيقات وتكشف عن فيديوهات بحوزتها على هاتفها المحمول تثبت ممارسته الرذيلة معها.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بتوجيه اللوم لوكيل النيابة.
