ثبتت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي، درجة التصنيف الائتماني لمصر، وذلك بالعملتين الأجنبية والمحلية، ليبقى كل منهما عند درجة B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة مستقر كما هي.
وبحسب تقرير صادر عن المؤسسة فإن أحد أسباب الثبات على الدرجة المستقرة، توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التي تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري ، حيث اعتبرت أن إحراز تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجي للاقتصاد المصري مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الائتماني المماثل لمصر.
وتتمثل أهم التحديات في ارتفاع معدلات عجز الموازنة والدين المحلي وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مقارنة بالدول الأخرى في نفس درجة التقييم.
وقال وزير المالية، هاني قدري دميان، تعليقا على القرار أن الاقتصاد المصري يظهر صلابة في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الاقتصاد العالمي والاضطرابات في الأسواق المالية الدولية سلبياً على أداء اقتصادات الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر.
كما يتأثر أداء الاقتصاد المصري بالتطورات السياسية الإقليمية في أغلب دول المنطقة وانعكاسها على النشاط الاقتصادي، كما أوضح أنه على الصعيد المحلي فعلى الرغم من التحسن في النشاط الاقتصادي وتضاعف معدلات النمو في العام الماضي مقارنة بالعام السابق فإن الاقتصاد المصري لم يستعد بعد معدلات أدائه المرتفعة ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الاقتصاد على النمو وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة.
وأوضحت مؤسسة فيتش أن العوامل الرئيسية التي ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصري صعوداً خلال الفترة القادمة يتوقف على استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي بما ينعكس إيجابيا على تراجع معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو في ضوء إجراءات لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة.
يذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد قامت برفع درجة التقييم السيادي للاقتصاد المصري من B– إلى B في ديسمبر 2014 بعد سلسلة من خفض درجات التقييم منذ يناير 2011.
