أكد ممدوح الولي أن بيانات منظمة التجارة العالمية التي تشير إلى احتلال دولة الإمارات العربية المركز السادس عشر عالميًا، والمركز الأول إسلاميًا وعربيًا، في قيمة الصادرات السلعية خلال العام الماضي؛ تثير الغرابة.
وقارن الولي بينها وبين السعودية في الصادرات؛ حيث أشار إلى أن حجم صادرات الإمارات من النفط الخام 2.7 مليون برميل يوميًا، بينما كان حجم صادرات السعودية من النفط الخام 7.6 ملايين برميل يوميًّا، كذلك زاد حجم صادرات السعودية من المنتجات البترولية عن صادرات الإمارات من تلك المنتجات.
وقال: “تزداد الدهشة حين يرفع صندوق النقد الدولي قيمة الصادرات الإماراتية بنفس العام إلى 370 مليار دولار، كما ترفعها منظمة أوبك إلى 380 مليار دولار بنفس العام، بل إنها تصل حسب بيانات أميركية إلى 405 مليارات دولار”.
وتساءل الولي قائلاً: “لماذا لم تفرق منظمة التجارة العالمية بين صادرات الإمارات الوطنية وإعادة التصدير بها، كما تفعل عند عرضها لصادرات هونج كونج، والتي ذكرت أن مجملها بلغ 524 مليار دولار، منها 16 مليار فقط صادرات محلية و508 مليارات إعادة تصدير، وهو ما تكرر أيضًا حين عرضها لصادرات سنغافورة التي تمثل بها إعادة التصدير نسبة 47% من إجمالي صادراتها”.
وتابع: “ومن ناحية أخرى فإن حجم إعادة التصدير الضخم بالإمارات البالغ 147 مليار دولار، يتطلب توسعًا بالاستيراد، وهو ما يفسر أيضًا بلوغ قيمة واردات الإمارات 262 مليار جنيه، لتحتل المركز العشرين دوليًّا والأول على مستوى العالم الإسلامي والعربي معًا”.
واستكمل تساؤله: “لكن ماذا عن السلع التي تتعامل فيها الإمارات؟ بالطبع يمثل البترول الجانب الأكبر من الصادرات؛ حيث تحتل المركز الثامن عالميًا في إنتاج خام النفط بنسبة 3.7% من الإجمالي الدولي، والمركز الرابع عالميًا في تصديره بنسبة 6 % من الإجمالي، ورغم تصديرها كمية صغيرة من المشتقات فإنها تعاني عجزًا ما بين إنتاجها من المشتقات واستهلاكها المحلي، يصل إلى 317 ألف برميل يوميًا خاصة في البنزين”.
وأوضح أن الإمارات في الغاز الطبيعي تحتل المركز الخامس عشر دوليًا في إنتاجه، ونفس المركز في صادراته بنصيب 1.5% من إنتاج أو صادرات الغاز دوليًا، إلا أنها تستورد كميات من الغاز الطبيعي تمثل ضعف حجم تصديرها منه، وذلك بسبب استحواذ الغاز الطبيعي على أكثر من 60% من موارد الطاقة بها، مقابل 38 % للنفط و1.5% للفحم، ولا شيء للطاقة الجديدة أو النووية التي تُبنى حاليًا مفاعلات لها.
ولفت إلى نوعية الصادرات غير البترولية، فإن 34% منها عبارة عن لؤلؤ وأحجار كريمة ومعادن ثمينة كالذهب ومصنوعاته، و23% معادن عادية ومصنوعاتها، و9% لدائن ومطاط ومصنوعاته و9% منتجات معدنية، و6% منتجات غذائية وسوائل كحولية وتبغ لـ19% لباقي السلع، وعندما نجد أن 15% من تجارة دبي عبارة عن موبايلات يمكن تصور نوعية التجارة.
وقال: “هكذا يتضح النصيب الأكبر للبترول خامًا ومشتقات، والغاز الطبيعي في الصادرات الإماراتية، بل وفي الاقتصاد الإماراتي عمومًا؛ حيث تشكل نسبة 50% من الصادرات بدون إعادة التصدير، ومن هنا كان تأثر قيمة الصادرات الإمارتية الإجمالية بسبب انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي”.
