أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، تعليقا على البلاغات المقدمة ضد المخرج والبرلماني خالد يوسف أن حقوق النائب وواجباته لا يكتسبها إلا بعد حلف اليمين فى أول جلسة عامة للبرلمان، كما لا يكتسب النائب الحصانة إلا بعد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين ، وهو مالم يحدث حتى الآن.
وأضاف في تصريحات صحفية أن إجراءات رفع الحصانة وفقا لقانون مجلس النواب، تكون بتقديم طلب من النيابة العامة بناء على بلاغ ورد لها مشفوعا بالمستندات، يعرض على رئيس مجلس النواب الذى يحيله إلى اللجنة التشريعية، التى تقوم ببحث جديته، وإذا ارتأت جديته توصى برفع الحصانة، ثم تعرض الطلب فى جلسة عامة للمجلس لأخذ رأيه، ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق ، قد أمر المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، بالتحقيق في بلاغ عميد آداب الإسكندرية ضد البرلماني خالد يوسف المرفق به سيديهات خادشة للحياء.
اتهم البلاغ رقم 4 2020 لسنة 2015، المخرج خالد يوسف بالتحرش الجنسي بزوجته، وسرقة كارت الميموري الخاص بتليفونها، والذي يضم صورًا شخصية للغاية حسب وصفه، وأرفق بالبلاغ 20 فيلمًا إباحياً للمخرج ، كما عرض أحمد موسى صورًا فاضحة قال أنها لخالد يوسف ، لتفتح جدلًا قانونيًا واسعًا حول إمكانية التحقيق معه بعد وصوله لكرسي البرلمان.