قررت لجنة السیاسة النقدیة في اجتماعها اليوم الخميس، تأجيل اجتماع البنك لتحديد سعر الفائدة للخميس المقبل.
وحسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الخميس فإن الإجراءات التي ستتخذ ستؤدي دورها في الحفاظ على الاستقرار في الأسعار، والذي یتسق مع دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل.
ويتحقق هذا الدور فقط من خلال التنسیق الكامل مع الحكومة، والالتزام بأهداف الاقتصاد الكلي التي تتضمن إجراءات ضبط المالیة العامة، ومعالجة العجز في حساب المعاملات الجاریة لميزان المدفوعات، وتنفیذ إصلاحات اقتصادیة هیكلیة عاجلة.
وسیقوم البنك المركزي بمناقشة تلك الأهداف والاتفاق مع الحكومة بشأنها خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسیقي المقرر عقده الیوم ١٧ دیسمبر.
وأبقى البنك المركزي المصري، في اجتماعه الـ7 خلال 2015، على سعري عائد الإيداع، والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75 و9.75% على الترتيب، وكذا الإبقاء أيضا على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25%.
