وافق مجلس إدراة بنك التنمية الإفريقي، على منح مصر 500 مليون دولار؛ كدفعة أولى من القرض الذي طلبته الحكومة المصرية لدعم الموازنة بإجمالي 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وقالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي، يوم الخميس 17 ديسمبر، في حضور رئيس البنك الإفريقي للتنمية، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وأعربت، في تصريحها لـ”اليوم السابع”، عن توقعها بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الموازنة على مدار 3 سنوات، وأن يتم الحصول على الدفعة الأولى من قرضيْ البنك الدولي والتنمية الإفريقي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بواقع مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي.

تسعى الحكومة لتقليص العجز المتوقع في موازنة العام المالي الحالي 2015-2016 إلى 251 مليار جنيه، بما يعادل 8.9% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% في العام المالي الماضي 2014-2015 وفقًا لمؤشرات الحساب الختامي للموازنة.