حددت محكمة “القضاء الإداري”، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، جلسة 19 يناير المقبل؛ للنطق بالحكم في الدعوى التي تطالب بمنع أعضاء حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في مقتل 16 من الجيش، بنقطة رفح الحدودية.
ذكرت الدعوى رقم 35302 لسنة 67 ق المقامة من المحامي سمير صبري، والتي اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم؛ بسبب تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث، بالإضافة إلى تصريحات للقيادي الإخواني علي عبدالفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري، في ذلك الوقت، المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس المعزول محمد مرسي.
