كشفت أرقام رسمية، عن ارتفاع ديون الحكومة المصرية للمصارف المحلية، إلى أكثر من تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، جرى اقتراضها عبر أذون الخزانة، ويعادل الرقم نحو نصف حجم الدين المحلي للبلاد الذي تجاوز 2.3 تريليون جنيه.
وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة.
وتعتمد مصر على الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي لسد عجز الموازنة المزمن، ما رفع إجمالي الدين العام على مصر إلى أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة بين الأخطر عالميًا، وفق التقديرات الدولية.
وقال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي: “إن مسألة اقتراض الأموال من البنوك تتم أسبوعيًا، وستستمر لسد عجز الموازنة لأن الاقتراض هو السائد لسداد العجز، والبنوك هي المصدر الوحيد لسد العجز”.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لا تحل المشاكل الاقتصادية مثل مشكلة “العجز في الدولار” إلا بالديون، مؤكدًا أنه يجب أن تلجأ الحكومة إلى موارد أخرى لسد لعجز مثل “الصادرات والسياحة وقناة السويس”، وليس بالشعار الذي ترفعه الحكومة وهو “السلف الحل”، على حد تعبيره.
