قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر ومصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، إن اللجنة ستقوم بصرف 250 مليون جنيه من حسابات قيادات الجماعة المتحفظ عليها، تعويضًا لوزارة الداخلية؛ وفقًا للحكم النهائي الصادر بإلزام المتهمين في قضية اقتحام السجون بتعويض الداخلية بمبلغ قدره 250 مليون جنيه.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسؤوليتي”، على فضائية “صدى البلد”، مساء أمس الإثنين، أنه “سيتم صرف المبلغ فور استيفاء كل المستندات المطلوبة، وهي أصل الحكم، وشهادة بنهائيته، وتوكيل بالتنفيذ لممثل وزارة الداخلية”.

وأشار “خميس” إلى أنه سبق وتم صرف تعويض 100 ألف جنيه للمحامي الذي تم تعذيبه بميدان التحرير على يد قيادات الجماعة، مطالبًا كل من تضرر بسبب أفعال جماعة الإخوان أن يحرر محضرًا بقسم الشرطة التابع له، ثم رفع دعوى تعويض، والتقدم بالحكم الذي سيحصل عليه للجنة للحصول على التعويض.

وصرح المستشار أحمد مسعود، عضو اللجنة الإعلامية لهيئة قضايا الدولة، الأحد، أن الهيئة حصلت على حكم نهائي على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، المتهمين في قضية “اقتحام السجون” بدفع تعويض قدره 250 مليون جنيه، لوزارة الداخلية.