انتشرت في محافظة المنيا بشكل كبير ظاهرة المباني والأدوار المخالفة خاصة في مركز المنيا ذاته، وذلك تحت سمع وبصر جميع المسئولين بالمحافظة دون تحرك منهم.

ووصلت التجاوزات إلى مبان مجاورة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وشوارع حيوية ورئيسية. بجانب انتشار سرقة المياه وتوصيل المرافق لتلك العقارات المخالفة بدون وجه حق. 

وكانت آخر الحوادث الناتجة عن البناء المخالفانهيار شرفة بالدور الثامن من عقار مخالف بشارع الحسيني في قلب مدينة المنيا بميدان بالاس، وسقوطها بأحد العمال الذي لقى مصرعه في وقتها، كما زحفت مباني قرية دماريس على الأراضي الزراعية، متحدية محاضر المخالفات.

واختفت فيها الرقعة الزراعية في عزبة أبو سويلم التي تقع على بعد كيلومتر واحد فقط من مدخل مدينة المنيا، حتى إن عزبة جديدة ظهرت بجوار العزبة القديمة بسبب عدم تنفيذ قرارات الإزالة.

وفي تصريحات خاصة لـ “رصد”، يقول محمد.م، مهندس وصاحب أحد المكاتب الهندسية بالمنيا: “منطقة دماريس بالمنيا التي تقع شمال مدينة المنيا والتي تتبع قرية البرجاية كافيه لأي مسئول ليكتشف حجم التجاوزات في البناء العشوائي بالمحافظة“.

وأضاف: ” الامر الغريب أن تقاسيم الاسكان الجديدة تستغرق سنوات طويلة مثلما حدث في تقسيم أبراج نقابات المهن الطبية جنوب مدينة المنيا على كورنيش النيل على سبيل المثال ولكن هنا تم الأمر سريعا جدا بشكل غريب خاصه لامتلاك الابراج لأصحاب مناصب بالمحافظة “.

وتقول مديرة التخطيط العمراني لمحافظة المنيا: “مخالفات المباني لا حصر لها في جميع أنحاء المحافظة لأسباب متعددة من بينها تراخي بعض الوحدات المحلية وتقصير بعض المهندسين في تنفيذ القوانين والأمن أصبح بالكاد يتمكن من تنفيذ قرار إزالة إلى جانب أن قانون المباني الذي يطبق على المخالفين غير رادع حتى أن أحد الأبراج أمام مديرية الأمن صدر قرار إزالة للدور أل13 ولم يتم تنفيذه حتى الآن وارض منطقة دماريس بالكامل وحي غرب ومنطقة ابو فليو وأراضي طرح النهر جميعها مبان مخالفة وغيرها.”