استأنف وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعهم السداسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم السبت؛ لمناقشة أزمة سد النهضة، بعد انقضاء 18 شهرًا دون تنفيذ خارطة الطريق لدراسة تأثيراته على الأمن المائي المصري والسوداني.

وكشفت مصادر سودانية ومصرية -بحسب “الشروق”- أن هناك خلافًا كبيرًا؛ حيث طالب الوفد الإثيوبي بأن يكون هدف الاجتماع الاتفاق على آلية لحل مشكلة المكتبين الاستشاريين، ووضع بدائل لاستكمال الدراسات الفنية وفقًا لتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، بينما رفض الجانب المصري مناقشة الأمور الفنية في الاجتماع، وطالب بالاتفاق على وثيقة جديدة لوضع آلية عمل محددة وملزمة بتوقيت زمني وتخطي المسار الفني.

واقترح الجانبان الإثيوبي والسوداني، ثلاثة بنود تتعلق بحل مشكلة الشركات الاستشارية بعد انسحاب الشركة الهولندية، تتمثل في تفويض الشركة الفرنسية بمفردها للقيام بالمهمة أو ترشيح شركة إلى جانبها أو السعى لإعادة الشركة الهولندية مجددًا.

وأكدت مصادر فنية مصرية تشارك في الاجتماعات، أن مصر لا تزال عند موقفها الرافض تمامًا لعمل المكتب الاستشاري الفرنسي وحده الدراسات، كذلك لا يوجد أية ملامح لإمكانية موافقة المكتب الهولندي على العودة للعمل بعد رفضه شروط وآليات العمل التي وضعتها اللجنة الفنية، مضيفة أن مصر ترجح تخطي مرحلة الدراسات والاكتفاء بالدراسات القديمة التي توضح تأثيرات السد الهندسية والاقتصادية والبيئية.