وجهت الحكومة المصرية اليوم الجمعة، ولأول مرة، اتهامًا إلى نظيرتها الإثيوبية بـ”استغلال خلافات المكاتب الاستشارية الخاصة بسد النهضة، للانتهاء من بناء السد تمامًا”.
وقالت مصادر مشاركة في الاجتماع السداسي لـ”سد النهضة”، الذي بدأ انعقاده اليوم الجمعة، بالخرطوم، قولها: “إن الحكومة الإثيوبية تستغل خلافات المكاتب الاستشارية الخاصة بسد النهضة، في المفاوضات الجارية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، حتى الانتهاء من بناء السد تمامًا”.
وأضافت المصادر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن “إثيوبيا مطالبة بإبداء حسن النية في المفاوضات أكثر من أي وقت مضى، من خلال التوافق على آلية واضحة وتنسيق بين دول حوض النيل للإدارة المشتركة لجميع السدود المقامة على نهر النيل”.
وذكرت أن “على الحكومة الإثيوبية، ألا تتسبب في الإضرار بالحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب (مصر والسودان)، والبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة ثلاثية لاستقطاب فواقد النهر، وزيادة الموارد المائية له، وضخ استثمارات دولية تحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ضمن اتفاق دولي يحفظ حقوق مصر والسودان، ويحقق مصالح إثيوبيا في مشروعات الاستثمار”.
وأشارت إلى أن “الخلافات بين الشركتين الفرنسية والهولندية هي مرآة عاكسة للخلاف بين الدول الثلاث، خاصة أن المكتب الفرنسي يتبنى وجهة النظر الإثيوبية بسبب المصالح التي تربط فرنسا وإثيوبيا في مجالات الكهرباء، بينما يعتمد المكتب الهولندي على مبرر علمي في رفضه لطبيعة الدراسات التي تفتقد الموضوعية، وأن المدة الزمنية قصيرة تهدد دقة الدراسات”.
وأكدت المصادر أن “المضيَّ في بناء سد النهضة دون توافق يهدد الأمن المائي لمصر والسودان حاضرًا ومستقبلاً؛ حيث يجعل من إثيوبيا تتحكم في جميع موارد مياه النيل، من خلال استمرارها في إنشاء السدود على امتداد طول النهر لتكريس الهيمنة الإثيوبية على الموارد المائية لدولتي المصب”.
وحذرت المصادر من أن “بناء سد النهضة بدون توافق يعد سابقة في تاريخ دول حوض النيل، قد تدفع دولاً أخرى من دول المنابع إلى القيام بعمل مماثل مما يضاعف الأضرار التي تلحق بمصر في المستقبل”.
وأفادت المصادر بأن “هذه الجولة للاجتماعات السداسية لن تكون الأخيرة والفاصلة في شأن سد النهضة، وأنه سيعقبها اجتماع سداسي آخر قريبًا خلال أيام، سيحدد في وقت لاحق”.
وأوضحت أنه “من الصعب حسم قضايا الخلافات العالقة في اجتماع واحد خاصة وأن بعض الوفود حريصة على العودة إلى قياداتها وحكوماتها للتشاور وإجراء التقييمات والتحليلات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة سياسيًا وفنيًا”.
وفي سبتمبر الماضي اعترف المتحدث باسم وزارة الطاقة الإثيوبية، بزونه توليشا، بوجود خلافات بين المكتب الاستشاري الفرنسي (بي آر إل)، الذي أرسيت عليه مناقصة تنفيذ سد النهضة، بنسبة 70% من أعمال المشروع، مع نظيره الهولندي (دلتارس)، الذي أرسيت عليه المناقصة لتنفيذ نسبة الـ30% الأخرى.
وقال “بزونه” حينها: “إن المكتبين الاستشاريين أبلغا الدول الثلاث، (مصر وإثيوبيا، والسودان)، بوجود خلافات بينهما، لكن هذه الخلافات بين المكتبين، لن يكون لها تأثير على أعمال سد النهضة”.
وينعقد في العاصمة السودانية الخرطوم، الاجتماع السداسي الذي يضم وزراء المياه والخارجية للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا اليوم وغدًا لمباحثات حول سد النهضة بعد تأجيل إثيوبي لاجتماع الأسبوع الماضي لارتباطات إثيوبية.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل على حصتها السنوية من مياه النيل (البالغة 55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
