أكد وزير الطاقة “الإسرائيلي” يوفال شتاينتز إن بلاده لن تتنازل عن تعويض تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار حصلت على حكم به نتيجة لتوقف مصر عن تنفيذ عقد لتزويدها بالغاز الطبيعي في 2012.
كانت القاهرة قد أعلنت الأحد الماضي إنها ستطعن على حكم دولي يقضي بأن تدفع تعويضًا بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء “إسرائيل” وإنها ستجمد مباحثات بشأن استيراد الغاز في المستقبل من حقول “إسرائيل” العملاقة في البحر المتوسط إلى حين تسوية النزاع.
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا، لكن الإمدادات توقفت في 2012 بعد أشهر من الهجمات التي نفذها مسلحون على خط أنابيب الإمداد في شبه جزيرة سيناء المصرية الواقعة على الحدود مع “إسرائيل” وقطاع غزة.
وقالت شركة كهرباء “إسرائيل” التي طالبت بتعويض قدرة أربعة مليارات دولار إنها اضطرت لحرق وقود أعلى سعرًا لتوليد الكهرباء بسبب وقف مصر للإمدادات.
ورداً على سؤال من راديو الجيش الإسرائيلي أول أمس الأربعاء حول ما إذا كان من المحتمل أن تتنازل إسرائيل عن أموال التعويض أجاب شتاينتز بالنفي.
واستدرك: “لكني أعتقد أننا سنجلس مع المصريين وسيكون هناك حوار وسنفكر سوياً في كيفية المضي إلى الأمام… تصدير الغاز الإسرائيلي لدول المنطقة مثل مصر وتركيا واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية له قيمة دبلوماسية
وأخطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الثلاثاء الماضي بأنه اتفق مع الحكومة المصرية على إرسال مبعوث خاص للقاهرة من أجل التوصل إلى حل.
وقال “أعتقد أننا سنتوصل إلى حل بسبب المصالح المشتركة للجانبين… هذه مصلحة كبيرة جدا وأعتقد أن تلك المصالح تعلي الواقع في نهاية الأمر”.
