سلطت وكالة “رويترز” للأنباء في تقريرين منفصلين الضوء على معاناة الاقتصاد المصري وخاصة في الشهور القليلة الماضية .
قالت الوكالة في التقرير الأول تحت عنوان “استمرار معدل التصخم على مدار 5 شهور بالرغم من محاربة الحكومة لارتفاع الأسعار” نقلا عن محللين اقتصاديين: أن معدل التضخم قد ارتفع في أعلى مستوى له منذ يونيو مدفوعاً بزيادة تكلفة الغذاء،مشيرة إلى تأكيد البنك المركزي إن الأسعار ارتفعت 11.1 بالمائة في نوفمبر و 9.7 بالمائة خلال أكتوبر الماضي .
وأضافت : منذ نوفمبر جعلت الحكومة كبح جماح الأسعار أولوية قصوى لها وخاصة وهي تنتوي تخفيض قيمة العملة ،وهذا من الممكن أن يجعل عملية الشراء أكثر تكلفة لملايين المصريين الواقعين تحت خط الفقر .
ونقلت عن “أنجوس بلير” رئيس مؤسسة “سجنت” للتنبؤات الإقتصادية القول “أسعار الغذاء تمثل قلق سياسي كبير للحكومة والرئيس يدرك ذلك “
ويرى “بلير” أن خفض الأسعار يتطلب جهودا أكبر من طرح سلعا حكومية .. أنت بحاجة إلى تحسين الزراعة وتحديث انتاجها بشكل كبير ومسايرة الزيادة السكانية، بحسب قوله .
ويعتبر هاني فرحات الخبير الإقتصادي في مؤسسة “سي آي”كابيتال أن انتشار منافذ الأغذية المدعومة في أنحاء البلاد هو دليل على أن التضخم الزاحف على البلاد وصل إلى قمته
وتوقعت الوكالة عدم تأثير معدلات التضخمم المرتفعة على اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل من أجل تحديد سعر الفائدة .
وفي التقرير الثاني وتحت عنوان “نقص العملة الجنبية يجعل من الصعب توقع سعر الصرف الذي ستقره الحكومة” كتبت الوكالة: إنه مع نقص العملة في البلاد فإنه من الصعب تحديد القرار الذي سيتخذ بشأن سعر الصرف .
ويقول بعض الإقتصاديين إن هناك حاجة إلى رفع سعر الصرف لدعم الإقتصاد المصري وكبح التضخم الذي يصل إلى رقمين في بلد يعيش الكثير من سكانه في فقر مقدع .
واضاف التقرير : لكن معدلات الإقراض والإيداع مرتفعة وتصل إلى 12.5 و 10 بالمائة ومن شأن أي زيادة في هذا المعدل أن تؤثر على نمو الإستثمارات والإقتصاد كما أنها ستزيد من خدمة الدين الحكومي التي وصلت العام الماضي إلى 22 بالمائة من إجمالي الإنفاق .
ونقل التقرير عن الخبير الإقتصادي زياد وليد القول “القرار سيكون هذه المرة أكثر صعوبة ، ونحن نعلم أن هناك جهود لمنع تدهور حاد في قيمة العملة”
وتابع التقرير : قبل تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي كان يعمل خلف الكواليس لدعم الجنيه عن طريق غير مباشر برفع سعر الفائدة وتزويد البنوك بالدولار لكن الإحتياطات النقدية انخفضت من 36 مليار في 2011 إلى 16.423 في نوفمبر الماضي
واشار الى انه خلال الشهر الماضي رفع أكبر بنكان مملوكين للدولة هما البنك الأهلي المصري وبنك مصر برفع سعر الفائد على شهادات ادخار الجنيه المصري من 10 بالمائة إلى 12.5 بالمائة لكن هذه الزيادة لم تنعكس على عائدات السندات الحكومية.
وختمت الوكالة تقريرها : ربما ترفع الحكومة من سعر الفائدة لجعل الدين الحكومي أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب لكن هذه الخطوة لن تنجح إلا إذا كان لدى المستثمرين الأجانب ثقة في استرداد دولاراتهم ففي فبراير وضع البنك المركزي حد للإيداعات الدولارية في البنك ب50.000 دولار في الشهر وأجبر البنوك على إعطاء الأولوية لإستيراد الأغذية و الدواء عند توزيع الدولار وهو ما جعل من الصعب على المستثمرين الأجانب تحويل عوائد استثماراتهم إلى دولارات وأخذها خارج مصر .
