بالتزامن مع كشف “رصد” تورط اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع عائلة “أديب” ببيع موجات إذاعية سرا بالأمر المباشر بأسعار زهيدة، وذلك في صورة خدمات إنتاجية لـ”عائلة أديب” لمدة 15 سنة، ما أدى إلى خسائر مادية تقدر قيمتها بنحو 700 مليون جنيه مصري، وفقا تقديرات المختصين، أوضح اقتصاديون في تصريحاتهم لـ”رصد” أنه في حال ثبوت تورط القائمين على الإذاعة والتليفزيون فعليا في هذا الأمر، سيتولى ملف القضية مجلس الدولة وستندرج تحت قائمة قضايا الفساد وإهدار المال العام والتزوير وفقا لأغراض ومصالح شخصية.
وقال الدكتور والخبير الاقتصادي، عبدالخالق فاروق، في تصريحات لـ”رصد” إنه لم يتم حتى الآن النفي أو الإثبات، ولكن في حال إثبات هذه القضية يجب على الدولة أخذ الإجراءات لمحاكمة الأطراف المعنية والتي أوضحت الأوراق تورطها، الأمر الذي سيكشف دخول آخرين وبالتالي ستكون إضافة لإجمالي قضايا الفساد المؤسسي والإداري في مصر.
وأضاف “فاروق” أنه خلال الفترة الماضية وبشكل سنوي، تفقد مصر من ميزانيتها نحو 200 مليار جنيه كفاتورة للفساد بجميع القطاعات وإهدار المال العام، الذي ينبع من عدم تشديد الرقابة واشتراك مسؤولين لهم ثقلهم بهذه القضايا.
واستند “فاروق” في تصريحاته على قضية فساد وزارة الزراعة خلال الحكومة السابقة برئاسة إبراهيم محلب، والتي تورط خلالها وزير الزراعة ومسؤولون آخرون بداخل الحكومة، الأمر الذي إن دل سيدل على تفشي الفساد بكل القطاعات بالمنظومة الإدارية بالدولة دون علم أو رقابة أو محاسبة.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي أن العديد من القوانين المبهمة وغير المفسرة ساعدت على انتشار فساد المؤسسات الحكومية، خاصة مع كثرة الأطراف والإجراءات الخاصة بأي اتفاق مع القطاع الخاص، الأمر الذي يعتبر مدخلا للقيام بأي عملية تزوير في إرساء أي مناقصة أو مزايدة وفقا للمصالح الشخصية، بعيدا عن الشروط التي يقرها القانون.
وأضاف “الفقي”، في تصريحات لـ”رصد”، أن تأثير هذه القضية اقتصاديا سيكون باقتطاع جزء الخسائر من الميزانية طوال أعوام الاتفاق والتي كان من الممكن أن تحسن قليلا من وضع الميزانية والتي زاد عجزها لنحو 281 مليار جنيه، خلال العام المالي 2015-2016.
وأكدت وثائق حصلت عليها “رصد” أنّه في يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2012، جدّد ثروت مكي رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، العقد الموقع مع شركة “النيل للإنتاج الإذاعي” ويمثلها قانونا طارق الملش بصفته رئيس مجلس الإدارة، بشأن بيع موجات البث لإذاعتي “نجوم.إف.إم” و”نايل.إف.إم” لمدة خمس سنوات بعد عشر سنوات سابقة للشركة نفسها، حيث ينص العقد على بيع موجات بث إذاعتي “نجوم.إف.إم” و”نايل.إف.إم” مقابل الحصول على حقوق إذاعة منتجات شركة النيل الفنية على التليفزيون المصري بقيمة 25 مليون جنيه سنويًا والحصول على نسبة من الإعلانات سنويا.
وتُشير الوثائق التي حصلت عليها “رصد”، إلى أنّه تم توقيع العقد في مارس 2012 بالأمر المباشر دون أي مناقصات بما يخالف قوانين المناقصات والتعاقدات داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رغم وجود أكثر من 50 طلبًا من شركات متخصصة.
