يشهد قطاع التمويل العقاري في مصر نشاطا متوسطا بالمقارنة مع إجمالي نشاط العقارات في كل قطاعاتها المختلفة، حيث قال خبراء لـ”رصد” إن من أهم العقبات التي تواجه التوسع في التمويل العقاري أن أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة.
وعدد الخبراء عدة مطالبات من الحكومة لتحسين أداء نشاط التمويل العقاري، تتمثل في تبني مبادرة قومية لتطوير منظومة التسجيل العقاري، وتبني التسجيل العيني والنظر في دمج مصلحة المساحة والشهر العقاري في كيان واحد، وأن يرتبط بذلك إصدار تراخيص لشركات خاصة تخضع لرقابة هذا الكيان تتولى أعمال المسح وإعداد ملف التسجيل ومتطلباته، الأمر الذي يؤدي إلى تيسير وسرعة أكبر في التسجيل.
وقال الخبير محمد فاروق، عضو المجلس المصري للشؤون الاقتصادية، في تصريحات لـ”رصد”، إن قطاع التمويل العقاري يشهد تطورا مع مرور الوقت، خاصة بعد التعديلات التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم وإسناد القطاع، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة ضمن اختصاصاتها على تنمية المجالات المرتبطة بالعقارات، أتاحت إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقاري ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة وتمويل شراء حق الانتفاع بالعقار وأيضا التمويل وفقا لنظام المشاركة أو المرابحة، كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوي الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التي يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.
جدير بالذكر أن سبب عدم مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات، كان لتأخر صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتي أخضعت وثائقها للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية، مما أربك السوق والجهات التي بدأت في دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق، وفقا لبيانات هيئة الرقابة المالية.
