كشف تقرير صادر عن الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، أن قيمة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سواء من خلال وضع اليد أو قوانين تم تشريعها في الأنظمة المصرية السابقة وصلت إلى 900 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى تعرض أملاك وأراضي الدولة خلال عقود الأنظمة السابقة لتعديات صارخة وخطيرة تمت بالمخالفة للقانون والدستور وبمساعدة مسؤولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضي، ووصلت مساحة الأراضي المنهوبة إلى ما يقرب من 16 مليون فدان أي ما يقارب مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة: فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع، الكويت 17.8 ألف كم مربع، قطر 11.4 ألف كم مربع، لبنان 10.4 آلاف كم مربع، البحرين 5.67 آلاف كم مربع.

ووفقا للتقديرات التي رصدها التقرير فإن توزيع أراضي الدولة على كبار المسؤولين ورجال أعمال يدورون في فلكهم بأبخس الأثمان أسهم في إهدار أكثر من 900 مليار جنيه، وهو الفارق بين السعر السوقي وسعر بيع الأراضي بجانب تناول تحويل الأراضي المخصصة للزراعة (3.5 ملايين فدان) إلى منتجعات سياحية فاخرة وقصور وخاصة الأراضي الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي.

وأوضح التقرير أن باقي مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والتي تم حصرها من واقع الطلبات المقدمة للهيئة لتقنين أوضاعها “11821 طلبا” والبالغة 2.8 مليون فدان؛ منها مساحة 2.4 مليون فدان تم تحديد قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بحوالي 86.8 مليار جنيه طبقا لأسعار 2009، فضلا عن تطور الأسعار حتى تاريخ المتابعة والفحص في 30/6/2010، بالإضافة إلى باقي مساحات الحصر والمقدرة بحوالي 400 ألف فدان، والتي لم يتوفر لها تقديرات أسعار من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وأضاف التقرير أن مساحة التعديات على أراضي الدولة في الطرق الصحراوية تقدر بحوالي مليون و430 ألف فدان، منها مليون و100 ألف فدان في الأراضي الصحراوية بالصعيد، و200 ألف فدان (وتقدرها تقارير أخرى بأكثر من 500 ألف فدان) على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وسبعون ألف فدان على طريق مصر السويس وستون ألف فدان على طريق مصر الإسماعيلية.