وصف السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية السابق، قرار التحكيم الدولي بتغريم مصر مليارًا و760 مليون دولار لإسرائيل بدعوى عدم تنفيذ عقد تصدير الغاز، بـ”الغامض”.
وأرجع يسري الغموض الذي يشوب هذا الحكم، إلى عدم شفافية الجانب المصري رغم استمرار التحكيم 3 سنوات دون أن يدري عنه المصريون شيئًا.
وحدد يسري، في منشوره عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، 3 أسباب تقضي ببطلان القرار الصادر من جهة مجهولة، وفقًا لقوله، ضد مصر، مشيرًا إلى أن كيان الدولة المصرية بعيد عن النزاع ولا يشمله قرار التحكيم.
وأوضح، أن الصفقة في أساسها باطلة بطلانًا مطلقًا لعدم عرضها على البرلمان وفقا للدستور، ولمخالفتها لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 27 فبراير 2010، والذي نص في منطوقه على “وقف تنفيذ قراري مجلس الوزراء وزير البترول ببيع الغاز لإسرائيل لعدم تضمينهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره”.
وعن السبب الثاني، فأكد يسري أن التعاقد تم بين شركة مصرية EMG نشأت تحت قانون الاستثمار وبين شركة كهرباء إسرائيلية، وبالتالي فإن المنازعات بشأنه تخضع للقانون المصري ولا يمنع القانون من اللجوء للتحكيم المحلي وليس للتحكيم الدولي.
كما أوضح السفير السابق، أن العقد يتضمن ظلمًا بالغًا على الجانب المصري، حيث حدد سعر الوحدة البريطانية بـ75 سنتًا وقد تدرج رفعه إلى ما يقارب 3 دولارات بينما كان سعره العالمي في تلك الفترة يبدأ من 12 دولارًا.
وقال: “يبدو لنا أن هذا التحكيم الباطل إن كان قد تم يقصد منه تخويف مصر كما ذكر بعض كبار المسئولين بوزارة البترول، خاصة أن بعض المصادر نقلت عن وزارة البترول بأنها قررت وقف المفاوضات مع إسرائيل في شأن استيراد الغاز منها”.
