استنكر عدد من الحقوقيات قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل، اليوم والذي يقضي بأن يودع طالب الزواج الأجنبي من مصرية، 50 ألف جنيه باسمها في البنك، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عامًا، عند توثيق عقد الزواج، مشيرين إلى أن ذلك هو تسعيرة لزواج المتعة الذي تشهده مصر من خلال زواج الخليجيين كبار السن من الفتيات.

سوق نخاسة

وعلقت نيفين ملك الناشطة الحقوقية، بأن قرار أحمد الزند ما هو إلا سمسرة للنخاسة، فنساء مصر لا تباع ولا تشترى، وليس هناك أي دولة في العام تضع مثل هذا القانون الذي لا يعني إلا بيع النساء لأي مشتر، خاصة أن هناك بعض الفقراء يلجؤون لبيع بناتهم إلى بعض الرجال الخليجيين الذين يتزوجون منهن لفترة قصيرة.

وقالت ملك في تصريح لـ”رصد”: “لا يوجد مسؤول في العالم فكر في وضع تسعيرة لنساء بلده إلا الزند، فالزواج لا يتشرط له دفع مال للدولة إذا كان الزوج أجنبي، فالزواج هو علاقة إنسانية أركانها الحب والمودة والاحترام”.

وقالت سارة عادل، عضو جميعة المرأة والمجتمع: “المرأة المصرية حكمت البلاد لفترات طويلة، وقادت جيوشا وربت أجيالا، فإذا كان الزند يقر قانونا لتحديد تسعيرة زواج الأجنبي منها فهل هو يفعل ذلك مع بنته”.

وفي تصريح لـ”رصد” طالب سارة، المجتمع الحقوقي، بانتفاضة لإلغاء هذا القرار غير القانوني وغير الدستوري، وتقديم أحمد الزند للتحقيق لإصداره قرارا من شأنه إهانة كرامة المرأة المصرية، التي خرجت ولا تزال يخرج من يديها علماء وأبطال على مر الزمان.

زواج المتعة

وقالت إيفون مسعد، عضو المكتب التنفيذي لـ”الجبهة الوطنية لنساء مصر”، إن قرار المستشار أحمد الزند، يشجع زواج المتعة، ولا بد من محاربة هذه الظاهرة، ومساعدة الفتاة في تحديد مصيرها وتشكيل مستقبلها، وفي نفس الوقت يخرج علينا وزير العدل بمثل هذا القرار لتشجيع الظاهرة، بدلا من التكاتف من أجل القضاء عليها، ما يسيء إلى سمعة الفتاة المصرية، معتبرة أن القرار بمثابة “بيع الدولة لبناتها مقابل مبلغ حدده القانون”.

ووجهت عضو المكتب التنفيذي لـ”الجبهة الوطنية لنساء مصر”، رسالة للوزراء، قائلة: “بلاش قرارات مالهاش لازمة”، كما دعت لدراسة القرارات قبل اتخاذها، لمعرفة ما إذا كانت تفيد الناس أم تضرهم.

وطالبت مسعد، سيدات مصر، بتنظيم حملة ضد قرار وزير العدل، لما أسمته بـ”تسعير الفتيات”.

قرار صائب

وأشادت نهاد القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بقانون زواج المصريات من الأجانب، قائلة: “هذا القانون يفرق بين بنات الأسر الكريمة وبنات الليل”.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء، مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية الحياة، إن القانون بمثابة خطوة هامة.

ولفتت إلى أن دور الدولة حماية المرأة المصرية بضمان لها حقها في الزواج والاستقرار وليس الزواج من أجل المتعة الذي يستمر أياما وأسابيع فقط.