تدرس وزارة المالية قرار إعادة تسعير عدد من رسوم التنمية، مثل رسوم الإجراءات القنصلية ورسوم رخص قيادة وتسيير السيارات، ورسم تنمية على تذاكر السفر للخارج مع احتمالات رفعها.
وقالت الوزارة خلال منشور إعداد موازنة العام المالي الجديد 2016/2017، إنه من بين إجراءات الإصلاح المالي للإيرادات العامة “مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودي الدخل في شيء، مثل رسوم الإجراءات القنصلية، ورسوم رخص قيادة وتسيير السيارات، ورسم تنمية على تذاكر السفر بالخارج”.
وقام عبدالفتاح السيسي في أكتوبر بإصدار قانون بتعديل القانون رقم 46 لسنة 1978، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: “تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع مبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيهًا، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة”.
وتم رفع سعر الضريبة على تذكرة طيران الدرجة الأولى ورجال الأعمال بواقع 100 جنيه و50 جنيهًا للدرجة السياحية.
