قال الخبير الدستوري، نور فرحات، إن الضجة التي أثارتها الصحافة حول القرار بقانون الذي أصدره السيسي بشأن الأراضي التي تخليها القوات المسلحة وتحولها إلى ملكيتها الخاصة ضجة مفتعلة؛ لافتًا إلى أن الجديد في تعديل القانون أنه أجاز مشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي في مشروعات الأراضي التي أصبحت تمتلكها القوات المسلحة ملكية خاصة بعد أن كانت تحوزها لمهامها.
ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، قرار عبدالفتاح السيسي، باستبدال نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن عسكرية بديلة.
وأوضح -عبر منشور له على “فيس بوك”- “القانون الأصلي صدر في عهد الرئيس السادات سنة 1981، وبناءً عليه أنشأت أجهزة لإدارة مشروعات الأراضي في الجيش تبعتها الشرطة”.
وأضاف “فرحات”، “وهكذا تم إنشاء كثير من المشروعات السكنية والترويحية للجهتين السياديتين، ومن أمثلة ذلك مساكن الشرطة في العباسية (مقتطعة من أرض كلية الشرطة) وفي طره على كورنيش النيل مقتطعة من مزارع زيتون السجن وغيرها”.
وأشار “فرحات” إلى أن الراحل يوسف إدريس، تطرق إلى هذا الموضوع وكتب مقالًا واحدًا في “الأهرام” ثم توقف تمامًا مثلما توقف الراحل يوسف جوهر والأستاذ فاروق جويدة عن الكتابة في موضوع التعيينات القضائية، مضيفًا “هناك مناطق ممنوع الاقتراب منها”.
.png)
