سادت حالة من الغضب بين المئات من أهالي محافظة بورسعيد، الذين تعرضوا للنصب من قبل صاحب إحدى شركات المقاولات بالمحافظة، والذي وعدهم ببيع وحدات سكنية غير مملوكة له، ليستحوذ على مبلغ قدره 36 مليون جينه.
وكانت بدايات واقعة النصب حين أعلنت شركة “بورسعيد للتشييد العمراني” لصاحبها “هاني الحسيني”، عن توفر وحدات سكنية للتملك، والدفع بالتقسيط، وتقدم له عدد من الأهالي وقاموا بدفع المبلغ “المقدم” من أجل حجز وحدات سكنية، ومن ثم اكتمال المبلغ، وذهبوا لاستلام الشقق، ففوجئوا بقيامه ببيع بعض من تلك الوحدات السكنية لأكثر من شخص ثم قام بغلق الشركة وفر هاربًا.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط صاحب الشركة المذكور، وكذلك معاونيه في الشركة، قبل هروبهم خارج البلاد؛ وتبين ان والد النصاب كان لواء بالداخلية، وأخوه رئيس مباحث قسم المناخ ببورسعيد.
فيما تعالت احتجاجات الأهالي، الذين تعرضوا للنصب، منظمين عددًا من الوقفات والتي كان آخرها أمس الأحد، على سلم نقابة الصحفيين، مطالبين بسرعة محاكمة “النصاب” واسترجاع أموال الأهالي، مؤكدين أن أقل مبلغ تم دفعه، 200 ألف جنيه.
ويقول المحامي محمد الأبيض، الموكل من قبل المنصوب عليهم، لمتابعة القضية: “تظاهرنا أمام نقابة الصحفيين في محاولة لأن يصل صوتنا إلى الإعلام والمسؤولين والنائب العام، تم تحرير ما يقرب من 300 محضر لدى مديرية أمن بورسعيد دون أن يحرك ساكنًا، أو وضع حلول سريعة من قبل الجهات الأمنية والتي تجرى خطوات بطيئة روتينية.
وتابع، في تصريحات صحفية: “في حال عدم استرداد الأهالي أموالهم حتى الآن، خاصة بعد أن تم إلقاء القبض على النصاب هاني الحسيني، سوف نقوم بالتصعيد عن طريق التظاهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وبعدها أمام مجلس الشعب حتى يحصل الأهالي على حقوقهم”.
