أثارت مئات القوانين التي أصدرها عبد الفتاح السيسي ومن قبلة المؤقت عدلي منصور بقرارات جمهورية، أزمة داخل مجلس النواب الجديد قبل انعقادة، في ظل وجود المادة 156 من الدستور التي تنص على ما يلي: “إذا حدث في غير أدوار انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه؛ فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار”.
جدل دستوري
وأثارت هذة المادة جدلاً بين فقهاء الدستور ونواب البرلمان الحالي؛ ففي الوقت الذي طالب فيه بعض النواب تمرير كل القوانين التي أصدرها عبدالفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور دون مناقشة، أكد الخبراء القانونيون والدستوريون أن حديث بعض ممن تسللوا إلى البرلمان عن تمرير كل القوانين والتشريعات حماية لاستقرار الوطن غير دستوري بل وتحايل عل الدستور والقانون.
الدستور لا يحدد مدة زمنية لمناقشة القانون
ومن جانبه أوضح الخبير الدستوري والقانوني الدكتور رمضان بطيخ، أن المادة 156 تشترط مراجعة كل القوانين والتشريعات التي صدرت في عهد عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن حديث البعض عن تمرير القوانين ثم مناقشتها بعد ذلك غير دستوري وتحايل على الدستور.
وأضاف بطيخ في تصريح خاص لـ”رصد” أن الدستور لا يحدد مدة زمنية لمناقشة القانون، ولكن اشترط مناقشة كل القوانين خلال مدة 15 يومًا وإلا سيكون زال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك.
وأوضح بطيخ أنه يشترط مراجعة كل القوانين، مشيرًا إلى أن هذه المادة اشترطت ثلاثة أمور: العرض، والمناقشة، والموافقة وأن يتم ذلك كله خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس وإذا لم يحدث ذلك يعتبر مخالفة صريحة للدستور.
استحالة مناقشة القوانين في 15 يومًا
وقال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب: إن هناك استحالة مادية لمناقشة وإقرار كل القوانين التي صدرت خلال السنوات الماضية داخل مجلس النواب خلال 15 يومًا فقط، كما ينص القانون.
وأضاف “العجاتي” في تصريح صحفي أن الوزارة أعدت ملفًا لكل قانون بالمذكرة التوضيحية الخاصة به، وهي القوانين التي صدرت سواء في عهد عدلي منصور أو عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن عدد القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية يبلغ 215 قرارًا بقانون، منها 95 صدرت في عهد عدلي منصور، مثل قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، مؤكدًا أنها قوانين ذات أهمية كبيرة، وأن دور الوزارة خلال الفترة المقبلة هو تقديمها للبرلمان المقبل، ليكون مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في تقرير مصيرها والبت فيها.
تشريعات غير دستورية
ومن جانبه أكد الخبير الدستوري والقانوني الدكتور نور فرحات في مقال له أن التحدى الأول والأكبر الذى سيواجهه البرلمان المقبل والاصطفاف الوطني هو الموقف من التشريعات التي صدرت بالمئات في عهد عدلي منصور والسيسي وأغلبها تشريعات غير دستورية من وجهة نظرنا.
وأضاف أننا نستمع إلى رجال قانون يقولون لنا إنه لا لزوم لعرض القوانين التى صدرت فى المرحلة الانتقالية على مجلس النواب بحجة أنها صدرت في مرحلة انتقالية، رغم أن الدستور في أحكامه الانتقالية لم ترد به كلمة واحدة عن استثناء هذه القوانين من العرض على البرلمان.
وثمة حجة أخرى يلوكها من دخلوا البرلمان (لدعم الدولة وضمان استقرارها) وهى أنهم سيمررون بتحالفهم الكبير هذه القوانين في جلسة واحدة وفي صفقة واحدة حفاظًا على استقرار الوطن.
وتابع أن الموافقة على هذه التشريعات دون مناقشة مخالفة لصريح نص الدستور ولو صدر لاحقًا حكم أو أحكام بعدم دستورية هذه التشريعات فستهتز اهتزاز الزلازل بنيتنا التشريعية تحت أقدامنا.
وأشار إلى أن هناك مجموعة أخرى من القوانين صدرت فى عهد الرئيسين غير دستورية فيما تضمنته من مواد: كقانون التظاهر الذي أحاله مجلس الدولة للمحكمة الدستورية، وقانون عدم جواز الطعن على عقود الدولة إلا من أطرافها، وقانون إطلاق مدد الحبس الاحتياطى فى حالات معينة، وقانون اعتبار كل المنشآت الحكومية مؤسسات عسكرية يخضع الاعتداء عليها لاختصاص القضاء العسكرى، وقانون تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم الأجانب إلى دولهم خارج سلطة الرئيس فى العفو، وهذه كلها وغيرها يعلم مشرعوها أنها قوانين غير دستورية ولا يصحح عوارها موافقة برلمان الاصطفاف عليها.
استهانة النواب بمراجعة التشريعات كارثة
وأكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، جامعة القاهرة، أن الحديث عن تمرير القوانين التى صدرت فى المرحلة الانتقالية فى عهد عدلى منصور فضلاً عن القوانين التى صدرت فى عهد عبد الفتاح السيسى غير دستورى ومخالف للمادة 156 من الدستور .
وأضاف سلامة فى تصريح صحفي أن المهمة الأسمى لمجلس النواب المرتقب هى مراعاة كل التشريعات والقوانين التى صدرت عن السلطة التنفيذية فى غياب البرلمان لظروف استثنائية وهى عدم انعقاد البرلمان مشيرًا إلى أنها ليست مهمة سهلة حتى يتم إنجازها فى يوم أو اثنين لأنها تطلب التدقيق والتمحيص والنسخ أى الإلغاء بلغة القانون.
وتابع أنه على الأمانة العامة لمجلس النواب المرتقب إعداد أجندة بالتشريعات والقوانين التى صدرت فى كل المجالات والأصعدة خاصة التى تتعلق بالأمن القومى مشيرًا إلى رفضه فكرة التمرير من الناحية الدستورية والقانونية لأنها تحايل على الدستور على حسب قوله.
وأشار إلى أن استهانة مجلس النواب بمراجعة التشريعات سيوقع البلاد فى عواقب وخيمة خاصة لمخالفتها للدستور.
