قال نائل الشافعي، مدير الموسوعة الإلكترونية “معرفة”: إن توقيت إعلان الحكم في قضية تحكيم بين مصر و”إسرائيل” قبل 3 أيام من قمة “الكالاماتا”، لا يعني سوى شيء واحد، وهو “المـقـايـضـة”.

ومن المقرر أن تقام 9 ديسمبر الجاري بأثينا قمة الكالاماتا الثالثة، وستعلن عن قيام حلف الكالاماتا بين مصر وإسرائيل واليونان وقبرص للتعاون الاقتصادي.

واضاف خلال منشور له على “فيس بوك”: إن إسرائيل ستتنازل عن مبلغ الغرامة مقابل واحد أو أكثر من النقاط التالية:

1- تنازل مصر عن شريط بحري لليونان يتيح مرور الأنبوب الإسرائيلي مباشرة إلى مياه تابعة للاتحاد الأوروبي (قبرص-اليونان- إيطاليا) بدون المرور على مياه مصرية، وهذا التنازل هو الموضوع الوحيد لقمم الكالاماتا الثلاث (أكتوبر 2014، أبريل 2015، ديسمبر 2015).

2- تسهيلات وتنازلات لمد أنابيب أجنبية (لا تخضع للسيادة ولا للرسوم المصرية) إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط.

3- إسالة الغاز الإسرائيلي والقبرصي في دمياط وإدكو بدون رقابة ولا رسوم ولا ضرائب على الإسالة وعلى سفن التصدير.

وأشار “الشافعي” إلى أن هناك على الأقل قضيتين أخريين مرفوعتين ضد مصر في مركز التحكيم الدولي (إكسيد)، واحدة من أمبال (يوسي مايمان) وواحدة من شركة غاز شرق المتوسط (مايمان وحسين سالم)، متوقعًا مقايضة غرامة كل قضية مقابل واحدة من النقاط الثلاث المذكورة أعلاه.

مكتب المحاماة الفرنسي

وتساءل: “لماذا مصر محتفظة بمكتب محاماة تحكيم دولي واحد (شيرمان وسترلنج) في باريس لأكثر من خمس قضايا مجموعها أكثر من 25 مليار دولار، في حين أن ذلك المكتب مخصص محامية شابة إيرانية-فرنسية (ياس بني فاطمي) لكل تلك القضايا؟ ما مدى نجاح هذا المكتب في القضايا السابقة لمصر؟”.

تحية للمفاوض المصري

ووجه “الشافعي” تحية للمفاوض المصري، مشيرًا إلى أن “هذا الضغط الفج على مصر قبل قمة الكالاماتا يعني أن مصر ترفض التفريط في مياهها حتى الآن، ولذلك احتاجوا نقطة ضغط إضافي في محاولة للوصول لمآربهم”.

مبارك هو من جلبنا لتلك النقطة

واستنكر عدم محاكمة المخلوع حسني مبارك في ذلك الشأن، قائلاً: “سأترك لغيري الحديث عن أن حسني مبارك حوكم في تشطيب فيلا ولم يجرؤ أحد على مساءلته في قضية ترهن مستقبل وسيادة مصر، وهي غاز شرق المتوسط. لماذا؟ علامة استفهام كبرى”.